واصل المترشحون للانتخابات الرئاسية القادمة، أمس، إيداع ملفات ترشحهم لاستحقاقات 18 أفريل القادم، وسط تعزيزات أمنية مشددة بمحيط المجلس الدستوري، حيث حل بالمجلس كل من المترشح الحر، رشيد نكاز مرفوقا بفريقه الذي حمل استمارات الترشح، وسبقه في ذلك كل من رئيس حركة الانفتاح عمار بوعشة والمترشح الحر علي غديري اللذان أودع ملفيهما لدى الهيئة الدستورية، فيما انسحب من السباق في آخر لحظة كلا من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ورئيس طلائع الحريات علي بن فليس وتخلف عدد ممن أعلنوا نية الترشح على غرار غاني مهدي عن الموعد بسبب عدم استيفاء العدد المطلوب من التوقيعات.

وكانت القائمة الاسمية الرسمية للمترشحين الذين حددوا موعدا لإيداع ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي سلمت من قبل المجلس الدستوري تتضمن 11 اسما، منهم عماري عبد القادر، علي غديري، رشيد خوذير، قوراية محمد، بوفراش محمد، بلهادي عيسى ورشيد نكاز، بالاضافة إلى 3 رؤساء تشكيلات سياسية، وهم عمر بوعشة رئيس حركة الانفتاح، فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 وأخيرا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وكذا المترشح عبد العزيز بوتفليقة.

واستقبل المجلس الدستوري في الفترة الصباحية من نهار أمس، المترشح علي غديري الذي قام بإيداع ملف الترشح عن طريق مدير حملته الانتخابية مقران آيت العربي، حسبما أظهره وصل الإيداع الذي سلم له من قبل المجلس.

وقال المترشح غديري في تصريح صحفي له عقب إيداع الملف، إنه تجاوز السقف الذي حدده المجلس الدستوري في الشرط المتعلق بعدد الاستمارات، حيث تضمن ملفه أكثر من 120 ألف استمارة، جمعت على مستوى 35 ولاية عبر الوطن، مشيرا إلى أنه تمكن من تخطي السقف المطلوب والمحدد بـ 1500 توقيع بالنسبة لكل ولاية، رغم أنه يفتقد لأي قاعدة حزبية، على حد تعبيره، ليختم تصريحه بالإشادة بالمسيرات السلمية التي جابت مختلف ربوع الوطن.

وخيمت حالة من الترقب على المجلس الدستوري، حيث بقيت الأنظار مشدودة نحو مدخل المجلس في انتظار وصول الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة أو مدير حملته الانتخابية إلى غاية الساعة الخامسة مساء، عندما دخلت ثماني شاحنات محملة باستمارات التوقيعات التي جمعت للمترشح بوتفليقة، أما المترشح الحر رشيد نكاز، فقد جاء على متن سيارة أجرة تحمل ترقيم ولاية سعيدة، فضلا عن سيارة أخرى كانت محملة باستماراته.

حاجز التوقيعات يسقط مهدي وبوعشة يحذر من العودة للعشرية السوداء

عبد الغاني مهدي، لم يدخل للمجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه كون ملفه كان ناقصا وغير مطابق للقانون المحدد لشروط الترشح لانتخابات الرئاسية، على حد قوله، في تصريح لصحافة تطرق من خلاله إلى ما وصفه بالتضيقات التي تعرض لها أثناء عملية جمع التوقيعات، وحالت ـ حسبه ـ دون استكماله للملف.

من جهته، رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، الذي أودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، استهل تصريحه الصحفي بالتذكير، بـ»الآثار الوخيمة التي تكبدتها الجزائر خلال العشرية السوداء والفاتورة الغالية التي دفعتها الجزائر والتدمير الذي طال الممتلكات والخسائر في الأرواح بجميع ربوع الوطن»، ليؤكد بعدها أن «جميع الظروف مهيأة اليوم لوقوع انفجار، لأن البلد في حالة غليان»، محذرا من تكرار سيناريو التسعينيات.

وقدم المترشح نفسه في صورة المنقذ مما وصفه بـ»الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها الجزائر، مشددا على ضرورة «تسليم المشعل للشباب من جيل المجاهدين وقبول فكرة التداول على السلطة واحترام الاختيار الديمقراطي». وفيما يتصل بعدد الاستمارات التي تضمنها ملفه، قال بوعشة إنه تجاوز سقف 60 ألف توقيع.