يكشف المجلس الدستوري بعد نحو 8 أيام من الآن، عن أسماء المترشحين الذين استوفوا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، من مجموع 20 شخصية أودعت ملفاتها، في جو استثنائي تزامن مع الحراك الشعبي غير المسبوق وطبعته مفاجآت عديدة وانسحاب بعض المترشحين في آخر لحظة، فيما أصطدم البعض ممن كانوا قد أبدوا النية في الترشح لرئاسة البلاد بحاجز التوقيعات الذي دفع بهم إلى الإعلان عن خروجهم من السباق.

المميز في استحقاق 18 أفريل المقبل، هو أن غربال الواقعية أسقط العشرات ممن أعلنوا عن نية الترشح بعد إطلاق المجلس الدستوري صفارة انطلاق الدور التمهيدي للسباق الرئاسي، حيث شهدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولأول مرة في تاريخ الرئاسيات في الجزائر توافد عدد غير مسبوق من الراغبين في دخول الانتخابات قدر بـ189شخصا، صنع أغلبهم ”الفرجة والسخرية” على مواقع التواصل الاجتماعي، التي عرّت محدودية المستوى التعليمي والسياسي لبعضهم وافتقارهم لأية برامج جادة تليق بسباق الرئاسيات.

وبعد ساعة الحسم التي دقت منتصف ليلة أول أمس الثالث مارس، إيذانا بانتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح، ضبط المجلس الدستوري العدد الرسمي للمترشحين الذين تقدموا لهذا السباق الانتخابي ضمن القائمة النهائية التي ضمت 20 متنافسا، منهم من سبق له خوض هذه الانتخابات على غرار الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، بينما يسعى آخرون لخوض لسباق لأول مرة وهم رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، فضلا عن عبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري، ورشيد نكاز وعبد الشفيق صنهاجي وعلي سكوري ومحمد بوفراش والمحامي محسن عمارة وبن طبي فرحات ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق وعايب رؤوف.

10 أيام أمام المجلس الدستوري للفصل في ملفات الترشح

وبعد استنفاذ الآجال القانونية لإيداع الملفات تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه عملية التمحيص والتدقيق في الملفات من قبل المجلس الدستوري، الذي يتولى هذه المهمة في آجال محددة بـ10 أيام، حسبما تؤكده المادة 141 من القانون العضوي الخاص بالانتخابات التي تنص على أنه ”يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية، بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، يبلّغ قرار المجلس الدستوري للمعني فور صدوره، وينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وبناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، فإن المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه القائمة الرسمية للمترشحين المقبولين لخوض الاستحقاق المرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية، مع نشر قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبليغ المعنيين. 

وقد رافق عملية إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري في آخر ساعاتها المحددة قانونا حراك شعبي وتأطير أمني مشدد بمحيط الهيئة الدستورية الكائنة ببن عكنون بالعاصمة، في سابقة لم تشهدها الجزائر خلال المواعيد المماثلة، حيث خيم صوت الحوامات على الأجواء وانتشرت قوات الأمن عبر مختلف المسالك المؤدية إلى مبنى المجلس الدستوري وبمحاذاته.

انسحاب مرشحي المعارضة في الوقت بدل الضائع

ومن بين الأمور الأخرى التي ميزت أجواء الانتخابات الرئاسية، انسحاب مترشحين يمثلون المعارضة السياسية في البلاد، في آخر يوم مخصص لإيداع ملفات الترشح للانتخابات أبرزهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي ربط ترشحه للانتخابات الرئاسية ”بعدم ثبوت مشاركة الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة”،، وذلك بعد أن أبقى على دورة مجلس الشورى مفتوحة حتى تاريخ 3 مارس، حيث كان مسجلا في قائمة المترشحين الذين حددوا موعدا مع رئيس المجلس الدستوري في حدود الساعة 9 مساء بنية إيداع ملف الترشح، لينتهي به الأمر بإعلان سحب ترشحه رسميا.

وعلى خطى مقري سار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي سبق له وأن ترشح للرئاسيات مرتين، معلنا هذه المرة وفي آخر يوم من آجال إيداع ملفات الترشح عن عدم مشاركته في الانتخابات، مقدرا بأن ”مكانه مع الحراك الشعبي”، ونفس الخيار تبنّته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي اعتبرت هي الأخرى بأن ”الوضع غير مناسب للذهاب إلى انتخابات رئاسية”.

بوحجة ونكاز يصنعان الاستثناء

ولعل أهم ما شد الأنظار في آخر أيام المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح الخرجات الغريبة لكلا من المترشح رشيد نكاز ”الجديد”، الذي تقدم للترشح وأصاب الجميع بالذهول، عندما أطل على الصحافة الوطنية في صورة المترشح المرتقب للاستحقاقات القادمة، بدلا من رشيد نكاز المعروف لدى عامة الناس، معلنا في تصريحه للصحافة بأنه يحمل مخططا لإنقاذ المترشح المعروف لدى الرأي العام الوطني، كون هذا الأخير لا يتمتع بالشروط القانونية التي تسمح له بخوض المنافسة الانتخابية.

أما المفاجأة الأخرى التي شهدها المجلس الدستوري في الساعات الأخيرة من المهلة القانونية لإيداع الملفات، فقد صنعها المجاهد سعيد بوحجة، الذي حضر إلى المجلس الدستوري في جنح الليل حاملا استمارات الترشح، قبل أن يتراجع في آخر لحظة ويعلن انسحابه رسميا من السباق الانتخابي.

ويبدو أن مفاجآت مسار رئاسيات 18 أفريل 2019، لن تنتهي مع انتهاء أجال إيداع ملفات الترشح من قبل المترشحين، على اعتبار أن المترشح بلعيد عبد العزيز، أعلن أمس، عن احتمال انسحابه من السباق في حال ثبت المجلس الدستوري ترشح عبد العزيز بوتفليقة لهذا الموعد بصفة رسمية.