أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، أمس، من وهران أن التوجه الاقتصادي الجزائري والخاص إلى عقلنة الاستيراد أدى لخلق استثمارات فرنسية بالجزائر، وهو الأمر الذي تعمل الغرفة على إيصاله للمستثمرين والشركات الفرنسية بهدف تحقيق استثمارات وعقد شراكات في إطار مفهوم رابح - رابح، موضحا بأن حجم الاستثمارات الفرنسية بالجزائر يتسع خاصة في مجال الصناعات البيتروكيماوية والغازية.

وشكل موضوع «اللقاءات الجزائرية - الفرنسية في الصناعات البترولية والغازية»، أمس، بوهران محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية بفندق الميريديان، الذي جمع بين 200 مؤسسة وشركة جزائرية و33 شركة ومستثمر فرنسي في المجال الطاقوي، ويدخل ضمن مسار من تقريب المستمرين الفرنسيين بنظرائهم الجزائريين في المجال الطاقوي، حيث أكد السيد ميشال بيزاك أن «المستوردين الجزائريين والمصدرين الفرنسيين قد فهموا اليوم بأن عهد استيراد العديد من المنتجات قد انتهى بعد القوانين والإجراءات التي أعلنت عنها الجزائر وخاصة التعريفات الجمركية التي بلغت بالنسبة لبعض المنتجات 200 بالمائة»، ضاربا مثالا بمادة الاسمنت التي تحولت فيها الجزائر مند سنتين فقط لمصدر.

وأضاف رئيس الغرفة «بأن الجزائر تتوفر على سوق هامة تحتاج إلى إمكانيات علمية وتقنية وشراكات تدعم الإنتاج المحلي بالجزائر»، مشيرا إلى أن الغرفة سجلت تباطؤا في الاستثمارات الفرنسية بالجزائر بسبب قانون 51-49، الذي تراه المؤسسات المتوسطة في غير صالحها حاليا عكس الشركات الكبرى مثل «توتال» التي بلغ حجم استثمارها 1.5 مليار دولار، وشركتا «رونو الجزائر» و»بيجو» في صناعة السيارات، وهو ما تسعى الغرفة لتقريبه من الشركات الفرنسية بربطها باتصالات مع شركات جزائرية قصد عقد شراكات مثمرة.

وفي رده على سؤال بخصوص التوجه الفرنسي للاستثمار في مجال الغاز الصخري أكد ميشال بيزاك أن التقنيات في مجال التنقيب عن الغاز الصخري تطورت وفي حالة قررت الجزائر للتنقيب فإن الشركات الفرنسية تملك الخبرة في هذا المجال، وهو الشيء نفسه بالنسبة لبرنامج الطاقات المتجددة والذي أطلقت الجزائر بخصوصه مشروعا هاما.