أكد نور الدين بوديسة، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك» أن الجزائر بحاجة إلى 240 مخبرا متخصصا في القياسة ومراقبة النوعية تكون معتمدة، فضلا عن مراجعة العديد من القوانين التقنية المتعلقة بهذا المجال، مبرزا ضرورة ترقية مجال التعريف المتبادل لحماية المستهلك من المنتوجات المستوردة وتسهيل عملية التصدير بجعل المنتوج الجزائري مطابق للمعايير والمواصفات العالمية لتمكينه من اقتحام الأسواق الدولية.

وأوضح السيد بوديسة الذي نزل أمس، ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد» أن عدد مخابر تحليل المنتوجات ومراقبة النوعية المعتمدة من طرف هيئته، في إطار التأكد من مدى مطابقتها لمقاييس الجودة والسلامة بالجزائر لا يزال ضعيفا، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية «تفرض اليوم أكثر من أي وقت مضى إنجاز العدد الكافي من هذه المخابر، إذا أرادنا ترقية التجارة الخارجية».

في سياق متصل، أشار السيد بوديسة إلى أن الهيئة الجزائرية للاعتماد، سطرت ورقة طريق قدمتها للحكومة، تقترح من خلالها مجموعة من التوصيات والحلول التي تندرج في مجال تطوير التجارة الخارجية وحماية المستهلك، وفي مقدمتها ضرورة إنجاز 240 مخبرا للتحليل والمراقبة في مختلف المجالات وتوزع عبر مختلف مناطق الوطن، مقدرا بأن قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية لوحده بحاجة إلى 50 مخبرا. كما تحتاج الجزائر ـ حسبه ـ إلى 20 مخبرا في مجال قطع الغيار ومخابر أخرى  للمطابقة تخص الصناعة الميكانيكية، للتمكن من إخضاع السيارات المنتجة محليا للمطابقة في مجال الأمن والسلامة وضمان تصديرها مستقبلا، إلى جانب مخابر للمنتوجات الصيدلانية وغيرها من الفروع الاقتصادية.

كما تقترح ورقة الطريق التي قدمتها هيئة الاعتماد، مراجعة كل القوانين والنصوص التقنية الخاصة بمسار المنتوجات المصنعة محليا والمستوردة، تماشيا مع التحديات والتطورات، حيث أوصت الهيئة في هذا الإطار بتعديل عدة قوانين تسمح مستقبلا بالتحكم في المقاييس التي تتغير كل 5 سنوات، مع إدخال مقياس «مفتاح 65» الذي يعد مقياسا عالميا أساسيا «يجب أن تتوفر عليه المنتوجات للتمكن من تصديرها».

وشددت ورقة الطريق التي تقدمت بها الهيئة كذلك على ضرورة تكوين الموارد البشرية وتجنيد كل الوسائل اللازمة، لتجسيد هذه الأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المستهلك من خلال إعطائه منتوجا نوعيا ومضمونا.

ودعا نفس المسؤول في هذا الخصوص إلى ضرورة القيام بدراسة للسوق لتحديد المجالات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية، لتخصص لها مخابر للمراقبة النوعية، متوقعا أن يكون عدد كبير من هذه المخابر جاهزا بعد حوالي 4 سنوات من الآن.

وأشار المتحدث إلى وجود عدد كبير من هذه المخابر التي تحتاجها الجزائر حاليا، «غير أن دورها لا يزال شبه غائب، كونها غير معتمدة من طرف هيئته المخولة قانونا بمنح الاعتماد للمخابر، بسبب عدم خضوعها للمعايير العالمية»، الأمر الذي يؤكد ـ حسبه ـ حاجة هذه المخابر إلى التأهيل لمطابقتها مع المقاييس الدولية، «خاصة وأن كل هذه المخابر تفتقر إلى القياسة التي لا يمكن تطوير الصناعة بدونها».

وتعمل الهيئة الجزائرية للاعتماد في إطار الاتفاقيات المبرمة مع عدة بلدان أجنبية، على تجسيد ما يعرف بـ»التعريف المتبادل»، من خلال تبادل المعطيات والقوانين حول الشروط والمقاييس الواجب توفرها في المنتوجات المستوردة والمصدرة بين الجزائر وهذه البلدان، مثل كوريا الجنوبية، حسبما ذكره السيد بوديسة، الذي أشار إلى أن «ألجيراك» تحضر حاليا لتوسيع هذه الاتفاقيات لتشمل عدة بلدان مثل تركيا، الصين وبلدان الجوار كتونس، المغرب وموريتانيا. بالإضافة إلى التحضير لمشروع آخر يخص التعريف المتبادل الإفريقي، وذلك ضمانا لمصالح الاقتصاد الوطني، حيث يتم في هذا الإطار إخضاع المنتوجات الوطنية المصدرة للمعايير التي تفرضها البلدان المستوردة حتى لايتم إرجاعها، وكذا معرفة خصوصيات ومقاييس المنتوجات التي تستوردها الجزائر من هذه البلدان.