كشف مدير مصلحة حماية النباتات والمراقبة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رابح فيلالي أمس، أن الجزائر بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج البذور المحسنة الخاصة بشعبة القمح، مشيرا في تصريح لـ»المساء» أن 99 بالمائة من طلبات الفلاحين يتم إنتاجها محليا واعتمادها من طرف المعهد التقني للزراعات الكبرى، في حين يتم استيراد 1 بالمائة من البذور، التي تخص أصناف جديدة من الحبوب وتوجه للمستثمرات الفلاحية المسيرة بالشراكة مع الأجانب. 

وفند مدير حماية النباتات والمراقبة التقنية كل الإشاعات المروجة مؤخرا، بخصوص استيراد كميات من البذور المخصصة لزراعة الحبوب من سويسرا، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة قامت بحظر استيراد هذا النوع من البذور منذ سنة 1996، «ويتم حاليا إنتاج طلبات المستثمرات الفلاحية محليا من طرف الفلاحين لصالح الديوان المهني للحبوب، واعتمادها من قبل مخابر المعهد التقني للزراعات الكبرى. ويتوفر هذا المعهد ـ حسب السيد فيلالي ـ على بنك لجينات البذور يخص 173 صنفا، منها 60 صنفا يخص القمح الصلب، 50 صنفا يخص القمح اللين و30 صنفا يخص الشعير، فيما تخص البقية أصناف الخرطال، موضحا بأن هذه المعطيات تسمح للباحثين باعتماد كل أصناف البذور المنتجة محليا، مع اقتراح بذور محسنة للزراعة على مستوى المناطق التي تناسبها، بالنظر إلى مواصفاتها التي تتأقلم مع المتغيرات المناخية، خاصة بعد اتساع نشاط زراعة القمح إلى المناطق الجنوبية.

من جهته، كشف مدير المعهد الوطني للزراعات الكبرى، سخري محمد الهادي لـ»المساء»، أن أصناف البذور المسوقة لصالح الديوان الوطني للحبوب، تتضمن 40 صنفا، منها 17 صنفا يخص القمح الصلب، 12 صنفا يخص القمح اللين و6 أصناف من بذور الشعير، مع العلم أن الديوان يحول إلى مخابر المعهد، بعد انتهاء عملية الحصاد والدرس 1,8 مليون قنطار من البذور لاعتمادها، وهي الكميات التي وضعت ـ حسبه ـ تحت خدمة الفلاحين تحسبا لعملية البذر للموسم الفلاحي الحالي. 

وفيما يخص تغطية طلبات الفلاحين من البذور، كشف مدير حماية النباتات أن الديوان الوطني للحبوب هو الهيئة الوحيدة التي تقوم حاليا بتوزيع البذور المحسنة على الفلاحين، من منطلق أن مهني الشعبة يتعاقدون معه في كل موسم للاستفادة من الدعم المخصص لهذه الشعبة، والمتمثل في استفادة الفلاح من البذور و الأسمدة  قبل موسم الجني بصفة مجانية، على أن يدفع مستحقاته للديوان بعد عملية الجني في شكل حصص من منتوج القمح.

على صعيد آخر، أرجع فيلالي ارتفاع إنتاج القمح الموسم الفلاحي الفارط إلى 61 مليون قنطار، إلى العمل الكبير الذي قام به أعوان مخابر المعهد الوطني للزراعات الكبرى، والذين تمكنوا من التحكم في عملية توزيع أصناف البذور حسب مناطق الإنتاج.

وقصد ضمان نفس قيمة إنتاج الموسم الفارط، والتحكم في مجال اعتماد البذور وتشجيع الفلاحين على مضاعفة إنتاج الأصناف التي أعطت مردودية أكبر، أعلن السيد فيلالي عن استعداد المعهد الوطني للزراعات الكبرى لتنظيم ثلاثة تجمعات مهنية بكل من شرق وغرب ووسط البلاد لجمع الباحثين والمهنيين وكل المتعاملين في شعبة القمح قصد تشخيص النقائص التي تعاني منها الشعبة والعمل على تداركها، مع تحسيس الفلاحين بأهمية مضاعفة إنتاج البقوليات للرفع من خصوبة التربة، على غرار منتوج العدس الذي يسمح برفع نسبة الأزوت في الأرض وبذلك ضمان ارتفاع مردود زراعة القمح.   

وفيما يخص طبيعة الواردات من البذور المخصصة لشعبة القمح، والمقدرة بـ1 بالمائة من طلبات السوق المحلية، كشف فيلالي أن الأمر يتعلق بجلب ما قيمته 56 طنا من البذور المرخص لها، لصالح مستثمرات فلاحية مسيرة بالشراكة مع متعاملين أجانب.