سيدخل القرار الوزاري المشترك المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية حيز التطبيق ابتداء من شهر ماي المقبل، وحسب المدير المركزي للتسويق بوزارة التجارة عيسى بكاي، فإن القرار الوزاري المشترك المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية سيلزم الصناعيين على إعلام المستهلك بمحتويات المواد الغذائية.

كما أكد ممثل وزارة التجارة، خلال اللقاء الدراسي المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري من طرف المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك ومحيطه، أن القرار الوزاري المشترك (وزارة التجارة، الصحة وإصلاح المستشفيات، الصناعة والمناجم، الفلاحة) والمؤرخ في 19 أكتوبر 2017، سيطبق على المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري، ويستوجب على المصنع التصريح بالعناصر المغذية وكذا المعلومات الغذائية المضافة. 

واعتبر بكاي، أن من أولويات وزارة التجارة الآن هي تحسين المنظومة التشريعية والتحسيس و كذا قمع الغش ومواكبة الرقمنة، مشيرا إلى البرنامج الحكومي الخاص بالرقمنة التجارية والذي سيضفيه قانون التجارة  الإلكترونية، سينظم أكثر مجال التعاملات التجارية عبر الانترنت، مضيفا أن تعديل القانون الخاص بقواعد حماية المستهلك يكفل له اليوم جودة في خدمات ما بعد البيع، حيث أصبح من حق الزبون أن يعيد السلعة في حال عدم رضاه وذلك في الآجال المحددة قانونا.

كما أفصح ممثل الوزير، عن موافقة الوزارة الوصية على طلب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، والمتمثل في السماح لها باستعمال خدمات  مخابر التحاليل التابعة لمختلف مديريات التجارة لتحليل المواد الغذائية والحصول على نتائج.

من جهته، أكد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة، أنهم في انتظار تجسيد هذا القرار من خلال وضع شروط تحدد كيفية تدخل المنظمة بصفتها طرف مدني لا يملك سلطة الضبط لكنها مرافق للهيئة الرقابية، وأردف في السياق ذاته، أن وزارة التجارة تملك أزيد من 20 مخبرا عبر التراب الوطني وسيكون من المفيد الاستفادة من خدمات تلك المخابر لضمان تواجد أوسع وطنيا.