أكد ممثلو حوالي مائة جمعية وطنية أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة «فتح حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر ويدعو إلى تغيير النظام وبناء الجزائر الجديدة»، داعين  في «حوار فواعل المجتمع المدني» الذي نظمه اتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين بفندق الرياض تحت شعار «الجزائر.. العهد الجديد»، إلى اتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري.

ورفض منظمو هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلو الحركة الجمعوية على المستوى الوطني، إعداد توصيات تتوج النقاش الذي دام حوالي ساعتين وشهد مداخلات لخبراء وأساتذة جامعيين ومواطنين، معتبرين أن التوصية الوحيدة هي «التأكيد على أهمية الحوار».

في هذا الصدد قال الأمين العام لاتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين الطيب قاسمي، لوكالة الأنباء أن المنظمة رفضت إعداد توصيات للقاء «حتى لا يتم اتهامنا بأننا نحاول ركوب موجة الحراك الشعبي، أو أن نكون أوصياء على الشعب الجزائري أو ممثلين عنه». وأضاف أن الاتحاد الذي «يضم حوالي 1600 جمعية يحاول أن يباشر حوارا تشارك فيه كل فئات المجتمع الجزائري، وتطرح فيه كل الأفكار والحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد مع التخلي عن ثقافة التشكيك».

وتطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء إلى المطالب التي تم رفعها خلال  المسيرات الشعبية وإلى طابعها التصاعدي، كما تناولوا الجوانب القانونية لمختلف السيناريوهات للخروج من الأزمة، والآليات التي ينبغي تفعيلها من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وبناء جمهورية ثانية.