أكد المراقب السابق في بعثة الامم المتحدة للسلام، أحمد كروش، في تصريح لـ”المساء” أن الحراك الشعبي ”كشف وعرى أحزاب المعارضة والمولاة معا، وأبان عن محدودية دورها في المجتمع والهوة التي تفصلها عن الشعب”، ما من شأنه ـ حسبه ـ أن يغير الخارطة السياسية في المستقبل ويكيفها وفقا لمطالب حراك الشعب، متوقعا في سياق متصل تشكيل معارضة حقيقية تقوم السلطة بمحاورتها وتعبّر عن مطالب الشعب.

واعتبر السيد كروش، من السلبيات التي طبعت الساحة السياسية في السنوات الأخيرة، ”كثرة الأحزاب السياسية في الجزائر إلى لدرجة أنه لم يعد في مقدور المواطن إحصاءها”، مضيفا بأن هذه الأحزاب التي انقسمت بين موالاة ومعارضة لا تظهر سوى في الاستحقاقات الانتخابية، سواء كلجان مساندة لمترشحين أو ”كتجار تجزئة لبيع القوائم الانتخابية”، فيما تبقى القلة القليلة منها تقدم قوائما تحمل أسماء مناضليها لتنال بهم ثقة الشعب”.

وأشار الضابط المتقاعد، إلى أن الدليل على عجز أحزاب الموالاة، ظهر في ”عدم قدرتها على  المواجهة والخروج للشارع والاندماج في الحراك، حيث بقيت متقوقعة على نفسها بعد أن كانت تدّعي سيطرتها على الشارع، في الوقت الذي رأينا فيه أيضا أحزاب المعارضة تطرد هي الأخرى في المسيرات والقليل منها من استطاع التأقلم مع الوضع القائم ولقى قبولا شعبيا”.

في المقابل يؤكد محدثنا بأنه على الرغم من تلك النقائص ”إلا أن نظام الحكم لا يستطيع الاستمرار دون معارضة سياسية سواء كانت إسمية أو فعلية”، متوقعا أن يولد الحراك ”معارضة حقيقية تقوم بمواجهة السلطة وتعبّر عن مطالب الشعب”، في حال انبثق عن هذا الحراك نظام ديمقراطي حقيقي وجاد ”أما في حال جاء نظام مستبد، فمحتوم عليه خلق معارضة صورية ليحسّن بها صورته أمام العالم”.

كما استبعد السيد كروش، اختفاء أحزاب المعارضة الموجودة حاليا في المستقبل، ”حتى وإن تغير مشهد الخارطة السياسية ستتغير الأسماء وقد تختفي وجوه كلية من المشهد السياسي، مع اختلافات في التفاصيل كون كل مجموعة لها رؤيتها وأيديولوجيتها”.

وقلل أحمد كروش، من الدور الذي ستلعبه الأحزاب السياسية في صياغة بنود الندوة التي وعد بها الرئيس بوتفليقة، تقديرا منه أن الأحزاب لا تملك قوة فعلية على أرض الواقع بعد ما كشف الحراك مستوى تمثيلها الضعيف، وبالتالي فإن صوتها ـ حسبه ـ ”سوف يكون خافتا جدا واقتراحاتها محدودة”.

كما يعتقد محدثنا بأنه بالعودة إلى مطلب الحراك الشعبي، فإن هذا الأخير لا يحبّذ الذهاب إلى ”مرحلة انتقالية ولا إلى ندوة وطنية”، وذلك ـ حسبه ـ لكون المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة كلها قائمة، حيث يكمن أحد المطالب في عدم التدخل السياسي في عمل المؤسسات الدستورية وسيطرة الجهاز التنفيذي عليها”.