يرى السيد عبد العزيز رحابي، وزير ودبلوماسي سابق، أن إخراج البلاد من الأزمة الحالية يتطلب الدخول في ”مرحلة انتقالية قد تتراوح من سنة إلى سنتين تنطلق مباشرة بعد انتهاء عهدة رئيس الجمهورية في 28 أفريل المقبل”، تشرف عليها شخصيات محايدة من خارج الحكومة الحالية ليس لها نية في الترشح فيما بعد الانتخابات الرئاسية ولا التشريعية كما طالب به الشارع الجزائري. ونفى السيد رحابي أن يكون قد التقى، أول أمس، الدبلوماسي الأممي لخضر الإبراهيمي كما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن إيجاد مخرج للأزمة الحالية، موضحا أنه التقى السيد الإبراهيمي في العاشر من مارس الجاري بصفته صديقا وتحادث معه حول الوضع  قبل أن يستقبله رئيس الجمهورية وليس أول أمس.

صرح السيد رحابي لـ«المساء”، أمس، أن الجزائر تمر بوضع صعب جدا يتطلب التحلي بالحكمة والعقلانية حفاظا على الوطن. مؤكدا أن ما أسماه بـ«الشرخ الكبير بين الشعب والسلطة” يتطلب الاستجابة لصوت الحراك الشعبي الذي وصفه بـ«المواطنة” التي بات يتحلى بها الشعب الجزائري تجنبا لتعميق الأزمة.

وفي هذا السياق، أفاد وزير الاتصال الأسبق والدبلوماسي السابق أن الحل الأنجع للخروج من الأزمة بطرق سلمية هو ”تنظيم مرحلة انتقالية بعد انتهاء عهدة رئيس الجمهورية في 28 أفريل المقبل، وليس تمديد هذه العهدة وتنظيم ندوة توافق وطني”، وذلك نزولا عند طلب ملايين المواطنين الذي خرجوا للشارع عبر مختلف مناطق الوطن تطبيقا لمبادئ الديمقراطية الحقيقية التي يعود فيها القرار لرأي الأغلبية والتي نص عليها الدستور الذي يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطة.

وإن قال السيد رحابي بأن الدخول في مرحلة انتقالية سينقذ البلاد، فقد أوضح بأن تكريس الديمقراطية الحقيقية وحل الأزمة نهائيا لن يكون فوريا كما يريده الكثير، بل أن هذه المرحلة قد تطول حيث ستصل إلى سنة أو سنتين لضبط كل الأمور في ظل غياب العديد من الآليات التي تسمح بذلك حاليا.

واستطرد محدثنا أن هذا الانتقال بحاجة إلى إجماع واتفاق سياسي وطني يستغرق وقتا ويحتاج إلى رجال توافق يحظون بقبول الشعب والشباب الذي خرج للشارع وطالب بالتغيير، على أن تكون هذه الشخصيات محايدة ومحل ثقة وأن لا تكون لها نية في الوصول إلى مصادر القرار بالترشح للانتخابات الرئاسية ولا البرلمانية حتى يتسنى لها قيادة هذه المرحلة بكل نزاهة وشفافية وحياد بعيدا عن الطموحات والمصالح الشخصية والرؤى الضيقة. مشيرا إلى أن تعيين رئيس مجلس الأمة أو أي شخصية من الحكومة الحالية لتسيير شؤون الدولة بعد انتهاء العهدة الرئاسية للرئيس في 28 أفريل قد يعمق فجوة الأزمة كون الشعب يرفض ذلك.

ودعا السيد رحابي إلى الاستجابة لمطالب الشعب الذي خرج للشارع للتعبير عن رأيه خاصة وأن أغلبهم شباب وتفويض هيئة انتقالية لتسيير الأزمة وحل المؤسسات الحالية وبعد ذلك تعديل الدستور ووضع خارطة طريق سياسة تؤسس لمرحلة جديدة.

وفي تعليقه على بعض النداءات التي تطالب بتعيين ممثلين عن الحراك قال السيد رحابي أنه ضد هذه الفكرة لأن هذا الحراك توافقي خرج فيه ملايين الجزائريين من كل الفئات ولا يمكن حاليا تعين شخصيات تقوده وتمثله.    ونفى محدثنا أن يكون قد التقى مع الدبلوماسي الأممي لخضر الإبراهيمي لبحث حل لهذه الأزمة أول أمس بفندق الأوراسي كما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. مؤكدا أنه التقى الإبراهيمي في العاشر من الشهر بعد حلوله بالجزائر وحتى قبل استقباله من طرف رئيس الجمهورية. موضحا أن هذا اللقاء هو لقاء مجاملة يندرج في إطار علاقات الصداقة التي تجمعه بالإبراهيمي الذي يلتقي به باستمرار كلما سمحت الظروف بذلك، حيث قال بصريح العبارة ”أنا ألتقي مع الإبراهيمي منذ أن كنت طالبا بالمدرسة الوطنية للإدارة وأجريت تربصا في لندن سنة 1976، وهو من عينني سفيرا وكنت رئيس ديوانه عندما كان وزيرا للشؤون الخارجية. وعلاقتي به لم تنقطع أبدا”. وأكد السيد رحابي أنه ناقش الوضع الحالي مع الإبراهيمي وتبادلا أطراف الحديث، حيث أبدى كل واحد منهما رأيه في الموضوع وكيفية إيجاد حلول في إطار صداقة بعيدا عن أي مهمة رسمية للدبلوماسي الأممي.