بعد تنصيب اللجان والجمعية الاستثنائية الانتخابية

20 أفريل موعد الحسم في اتحادية الرماية

20 أفريل موعد الحسم  في اتحادية الرماية
  • 749
❊ف.ن ❊ف.ن

حدّد أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرماية تاريخ الجمعية الاستثنائية لتنصيب اللجان الانتخابية والطعون وتسليم المهام والجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية، حسب القرارات التي خرجوا بها في اجتماع لهم مع الأمين العام بالنيابة لهذه الهيئة أوّل أمس (السبت) بدار الاتحاديات بدالي إبراهيم.

 

تنعقد الجمعية الاستثنائية لتنصيب اللجان الانتخابية والطعون وتسليم المهام، السبت المقبل الموافق لـ 13 أفريل الجاري. أما الجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية فتجرى السبت الذي يليه، والموافق لـ 20 من الشهر الجاري بدار الاتحاديات بالعاصمة.

وأوضح الأمين العام بالنيابة للاتحادية الوطنية للرماية عبد الكريم مجهوم: «كلفتني الوزارة بتسوية وضعية الاتحادية. سمعت للأعضاء الحاضرين، وأعطوني صورة شاملة عما حصل في الهيئة خلال السنتين الماضيتين». وأضاف: «سيتم انتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب الجدد أيضا؛ عملا بالقوانين المعمول بها».

وفي نفس السياق أفاد المتحدث: «اتفقت مع أعضاء الجمعية العامة على ضرورة إجراء اجتماع مرة في الشهرين من أجل تفعيل هذه الرياضة التي لم تشتغل لمدة عامين، إضافة إلى دراسة برنامج كل رابطة وبرنامج الاتحادية بشكل عام؛ من أجل جعل الأمور منسجمة بين الرابطات والفيدرالية».

يُذكر أن أعضاء الجمعية العامة رفضوا بالأغلبية التقريرين المالي والأدبي لسنة 2017 الذي عرضه المكتب الفيدرالي للرئيس علي حملات شهر أفريل 2018، حيث قررت وزارة الشباب والرياضة آنذاك، إعادة انعقاد أشغال الجمعية العامة العادية التي جرت للمرة الثانية بتاريخ 27 فيفري 2019، وعرفت تجديد رفض الأغلبية الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2017.

ويعود سبب الرفض إلى عدم تنظيم أي منافسة خلال سنتين، حسبما أكد جابري رئيس رابطة باتنة، الذي علل قراره بالمادة 30 من القانون الأساسي المعمول به لدى جميع الاتحاديات. ففي حال رفض أعضاء الجمعية العامة التقريرين المالي والأدبي تنتهي مباشرة العهدة الأولمبية للرئيس ومكتبه الفيدرالي.

ويشار إلى أنه لم تتم بعد مناقشة التقريرين المالي والأدبي لسنة 2018، والذي سيعرضه المكتب الفيدرالي المقبل على الأعضاء، حسبما أخبر به الأمين العام بالنيابة.

وعرف هذا الاجتماع حضور 14 عضوا من بين 21 مسجلا في الجمعية العامة، ويتعلق الأمر برؤساء الرابطات الولائية رفقة الأمين العام بالنيابة الذي عينته الوزارة قبل أقل من شهر.