اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن المؤسسة العسكرية اليوم أمام طريقين، «إما أن تكون على شاكلة جيش التحرير الوطني الذي وهب الاستقلال للجزائر»، من خلال الاكتفاء بمرافقة العملية الانتقالية التي تفضي لتجسيد الإرادة الشعبية، «أو كجيش الحدود» في حال تحكمت في الشأن السياسي واستحوذت على السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقال مقري لدى نزوله ضيفا على «منتدى الحوار» إنه «يجب اليوم ترك المنافسة جانبا لأن الجزائر دخلت مرحلة الحرج، مع البحث عن حل للخروج من عنق الزجاجة»، مشيرا إلى أن الجزائر، بحاجة إلى بناء الثقة والتقارب بين الرؤى والأفكار وطرح المشاريع للتوافق لإيصال البلاد إلى بر الأمان.

وعاد رئيس حركة «حمس» إلى شرح رؤية حزبه لاحتواء الأزمة الراهنة والتي دعمت مقترح الجيش في تطبيق المادة 102 من الدستور، «لكن مع إرفاقها بتدابير سياسية تعتمد منطق القراءة الدستورية الموسعة والتأكيد أن خروج الشعب هو في حد ذاته إرادة شعبية فوق الدستور».

ودعا في هذا السياق إلى إطلاق عملية تفضي إلى تحرير العمل السياسي والمجتمع المدني والوظيفة الإعلامية والانتخابات الحرة والنزيهة واستقلالية القضاء وحياد الإدارة والعسكر في التنافس السياسي والتداول السلمي على السلطة.

ويرى مقري أن المؤسسة العسكرية التي اقترحت أيضا تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور استجابة لمطالب الشعب، أمامها اليوم طريقان، «إما أن تكون بمثابة جيش التحرير الوطني الذي وهب الاستقلال للجرائر وذلك في حال مرافقتها للتحولات الكبرى التي تشهدها الجزائر لضمان انتقال ديمقراطي سلس يجسد الإرادة الشعبية، أو تكون على طريقة ما وصفه بـ»جيش الحدود» بقوله أنه «إذا استحوذت على السلطة بشكل مباشر أو عادت بنا إلى عادة صناعة الرؤساء وتشكيل الطبقة السياسية.. فستكون كجيش الحدود».

في الأخير أكد رئيس حركة «حمس» أن هذه الأخيرة جزء من هذا الشعب التحقت بالحراك في ساعاته الأولى وطلبت قبل موعد 22 فيفري الفارط من مناضليها الالتحاق بالحراك لكن دون تصدره، من منطلق أن قوة الحراك في كونه غير متحزب.