أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شريف عوماري، أمس، توجيهات تتعلق بإعادة إطلاق جهاز رقمنة قطاع الفلاحة وإدماج مختلف التطبيقات التي تم وضعها من طرف المديريات القطاعية الأخرى فيه.

وحسب بيان الوزارة، فقد جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير، حول تحيين جهاز الرقمنة لقطاع الفلاحة والذي يعد أداة ذات أولوية بالنسبة للحكومة التي سخرت له كل الوسائل الضرورية.

هذا الاجتماع الذي حضرته كل من الاطارات المركزية للوزارة والمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، إلى جانب إطارات من المديرية العامة للغابات والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، سمح ـ حسب نفس المصدر ـ بمعالجة التطبيقات التي طورتها مختلف هيئات القطاع خاصة المهنيين.

وأعطى الوزير توجيهات تتعلق بإعادة إطلاق هذا الجهاز وإدماج التطبيقات التي تم وضعها فيه من طرف المديريات الأخرى، مستشهدا على وجه الخصوص بالجهاز الرقمي الذي أنشأته المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات والذي سيسمح ـ حسبه ـ بتسيير جهود الصيد البحري والقوارب والأسعار في وقت قياسي.

كما أكد عوماري، على أهمية التطبيق الذي تم إنشاؤه من قبل المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية لتسيير آليات تخصيص الامتيازات، والتي تسمح بإعطاء رؤية واضحة حول حالة سير هذه الامتيازات في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز.

وبعد الاستماع إلى المتدخلين دعا الوزير، إلى الاستفادة من الخبرات وتثمين المعارف المتراكمة في هذا القطاع والتي تعتزم الوزارة الاستفادة منها لتحقيق فعالية هذه الأجهزة.

وقال إن الرقمنة ستساعد على تحقيق أهداف ذات فعالية والشفافية فيما يتعلق بتطبيق الآليات التي تم إنشاؤها.

كما سمح الاجتماع بإطلاق موقع الانترنت الجديد المحين للوزارة، وهو مفتوح للمستخدمين حيث يسمح لهم بإرسال انشغالاتهم.

تسهيلات للمستثمرين للرفع من قدرات إنتاج السمك

من جانب آخر دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، أول أمس،  إطارات الصيد البحري إلى إضفاء الطابع الديموقراطي على نشاط تربية المائيات، وجعله في متناول جميع المستثمرين الخواص خاصة فئة الشباب، وذلك بهدف إدخال أصناف أخرى من التربية المكثفة للأسماك بالاعتماد على البحث العلمي والإرشاد. 

وحسب بيان للوزارة تلقت «المساء» نسخة منه، فقد أشار عوماري، خلال ترأسه أول أمس، لاجتماع مع إطارات المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بمقر المديرية بالعاصمة إلى أهمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هناك إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها بطريقة مستدامة. 

من جهة أخرى ألح الوزير، على ضرورة الحفاظ على الظروف الاجتماعية والمهنية للفاعلين وتحسينها، مع المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق الحفاظ على التراث الوطني واحترام المعايير البيئية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، مؤكدا على مسألة تكوين الشباب في قطاع الصيد البحري عبر مواصلة الدورات التكوينية خاصة بالصيادين، والشباب البطال الراغب في التخصص عبر مختلف المهن المتعلقة بالصيد البحري.

كما حث عوماري، على إيلاء العناية للفلاحين المهتمين بأنشطة تربية المائيات بالموازاة مع  النشاط الفلاحة، داعيا في هذا الصدد إلى فتح باب الحوار مع هذه الفئة للاستماع لانشغالاتهم واقتراح تسهيلات أكثر لتطوير نشاط تربية المائيات عبر الأحواض الفلاحية.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني للأسماك الذي ارتفع السنة الفارطة، إلى أكثر من 120 ألف طن يمكن أن يصل إلى 180 ألف طن مع تطور الاستزراع المائي هذه السنة.