نفى وزير الطاقة محمد عرقاب، وجود أي تخوف لدى الشركاء الأوروبيين بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن «الحراك الشعبي سلمي إلى درجة مبهرة»، وأن هذا الانبهار ناتج عن «نوعية الحراك وطريقة التعامل معه». واستدل الوزير، في تصريحات أدلى بها على هامش منتدى الطاقة المنظم أمس، بالجزائر العاصمة، بتواجد أحسن الخبراء من عدة دول أوروبية في هذا اللقاء، مشددا على أن هؤلاء لديهم «ثقة في الجزائر وفي قدراتها الطاقوية».

وأكد عرقاب، في أول تصريح له منذ استلامه حقيبة الطاقة، أن الجزائر التي ستقدم عدة مقترحات في هذا المنتدى ـ ترفع إلى قمة ضفتي المتوسط للطاقة التي ستعقد في جوان بمارسيليا ـ «تريد أن تكون شريكا فعّالا» وتسعى لإقامة «شراكات حقيقية ومشاريع ملموسة» مع الطرف الأوروبي تكون «»مربحة للجانبين»، بالاعتماد على مؤهلاتها الكبيرة في مجال الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة، وكذا مؤهلاتها في الموارد البشرية الشابة «التي تنتظر من يعطيها الأمل في المستقبل».

في هذا الصدد، أوضح المسؤول السابق لسونلغاز، أن الجزائر التي تمون أوروبا بالغاز، تريد أن تتواجد في السوق الأوروبية عبر مشاريع للتموين بالكهرباء كذلك، لكن ذلك يتطلب ـ حسبه ـ «إنجاز مشاريع ربط كبرى تمر عبر البحر الأبيض المتوسط»، مشددا على أن مد خيوط الربط والكابلات عبر المتوسط «يجب أن يتم عبر مشاريع شراكة تعود بالفائدة على الجانبين ويتم تمويلها من عدة أطراف».

وأشار عرقاب، في نفس السياق إلى أن تواجد ممثل عن البنك العالمي في منتدى الجزائر، يهدف إلى طرح مسألة تمويل مثل هاته المشاريع التي لا يجب أن يقع عاتقها على جانب واحد.

من جهة أخرى تحدث الوزير، في تصريحاته الصحفية على هامش المنتدى، عن الرغبة في رفع العرض الجزائري من المحروقات عبر استكشافات جديدة تتم من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة، معتبرا من الضروري أن تكون دول ضفتي المتوسط «في نفس المستوى التكنولوجي».

وعقد أمس، منتدى الطاقات الأول الذي سعت الجزائر لاستضافته، وهو يندرج في إطار التحضيرات لقمة ضفتي غرب المتوسط التي ستعقد يوم 24 جوان القادم في مارسيليا الفرنسية، وحمل شعار «نحو شراكة معزّزة في خدمة انتقال طاقوي مستدام».

وفضلا عن دول غرب المتوسط (الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا، مالطا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا)، شارك في المنتدى ممثلون عن ألمانيا والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فضلا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، البنك الدولي، الاتحاد من أجل المتوسط وهيئة آنا ليند.

ومن المقرر أن يتبع منتدى الجزائر، بأربع منتديات أخرى في كل من إيطاليا والمغرب وفرنسا ومالطا حول «البيئة والتنمية المستدامة»، «الاقتصاد والقدرة التنافسية»، «الثقافة، الإعلام والسياحة» و»التعليم، الشباب والتنقل»، كما ستستضيف تونس منتدى يتم من خلاله تجميع كل التوصيات التي ستخرج بها هاته المنتديات وذلك قبل عقد قمة مارسيليا.

ومن بين أهم ما تطرق إليه وزير الطاقة، في كلمته الافتتاحية التحديات الطاقوية التي تطرح في الوقت الراهن لاسيما «ارتفاع الطلب» و»الرهانات البيئية»، مشيرا إلى ضرورة المرور من نموذج قائم على «الصادرات والواردات» إلى «نموذج طاقوي جديد جهوي قائم على الأمن الطاقوي».

فضلا عن ذلك تحدث الوزير، عن تحدي ضمان النمو الاقتصادي في المنطقة بما يستجيب لحاجيات سكانها الشباب، لاسيما خلق مناصب العمل ومكافحة الفقر والحصول الدائم على الطاقة. وهو ما يتطلب ـ كما أضاف ـ حل مشكل التمويل الذي تعاني منه الكثير من دول الجنوب، عبر إيجاد الآليات المناسبة لتسهيل الحصول على التمويلات.   

بدوره أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية مدير العلاقات مع الاتحاد الاوروبي علي مقراني، أهمية منتدى الطاقة، مشيرا في كلمته الافتتاحية إلى أنه «فرصة للتبادل من أجل الخروج بأفكار ومبادرات، من شأنها تعزيز واقتراح آفاق جديدة لخارطة الطريق الانتقالية،نحو نماذج اقتصادية مستدامة».

وشدد المتدخل على أن الجزائر «القوية بمؤهلاتها الطاقوية هي اليوم أكثر وعيا بالرهانات المطروحة في هذا القطاع بكل جوانبه، باعتباره عاملا هاما لبناء منطقة ازدهار واستقرار مشتركة». وهو ما يظهره ـ حسبه ـ استثمارها الكبير في البنى التحتية، وكذا وضعها لإستراتيجية طموحة لتطوير الطاقات المتجددة.

واعتبر السيد مقراني، هذه المزايا والفرص «يمكن للجزائر توظيفها ووضعها تحت تصرف شراكة جهوية لتحقيق انتقال طاقوي مستدام»، داعيا من أجل تحقيق هذا الانتقال، إلى تجند الجميع والخروج بأفكار «جديدة ومبتكرة»، مع العمل على تسهيل التمويل وتدعيم القدرات التقنية عبر نقل الخبرات والتكنولوجيا.

وقدم المشاركون في المنتدى توصياتهم واقتراحاتهم في موضوع الطاقة والتي تم الإعلان عنها في نهاية الأشغال في انتظار رفعها إلى قمة مارسيليا.