تطبيقا لتعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة، والمتعلقة بتجسيد عمليات الرقابة المستمرة لمختلف السكنات التي تم منحها للمواطنين، في إطار القضاء على السكن الهش، تم على مستوى ولاية وهران تشكيل لجان خاصة لتنفيذ التعليمة الوزارية، والسهر على تطبيقها، تحت إشراف والي وهران ومديرية السكن بالولاية.

حسب مديرة السكن بالولاية، فإن هذا العمل يتم تجسيده ميدانيا، من خلال التنسيق مع مصالح مديريتي مؤسسة المياه لوهران "سيور"، ومؤسسة الكهرباء والغاز، وأعوان أمن مختلف المواقع السكنية التي تم إنجازها في الآونة الأخيرة بمختلف بلديات الولاية، لاسيما الأقطاب العمرانية والسكنية، بكل من بلقايد وبلديتي وادي تليلات وقديل، اللتين تم على مستواهما إنجاز أقطاب سكنية عمرانية عصرية.

تهدف هذه العملية إلى الكشف عن المواطنين المخالفين الذين استفادوا من السكن الاجتماعي الإيجاري دون استغلاله، مما يعني أنهم ليسوا بحاجة ماسة إلى هذه الشقق، وأن أوضاعهم الاجتماعية لم تكن مدروسة بالطريقة اللازمة، وحسب معلومات من مديريات السكن والتجهيزات العمومية والعمران ومصالح ولاية وهران، فإنه سيتم توجيه اعذارات لكل المستفيدين من السكن الشاغر دون استغلاله، لاسيما تلك المساكن الشاغرة لمدة عشريتين أو ثلاث.

بالموازاة، تسعى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى توزيع ما لا يقل عن 14800 سكن اجتماعي خلال العام الجاري في مختلف الصيغ، منها الترقوي المدعم والاجتماعي الإيجاري والريفي وغيرها من الصيغ، حتى يتسنى لمصالح الولاية الانتهاء من مختلف البرامج السكنية، والشروع في تسجيل البرامج الموالية للقضاء نهائيا على السكنات الهشة والقصديرية التي تحيط بالمدينة.

سبق لوالي وهران، مولود شريفي، أن أكد أن مختلف البرامج التنموية بالولاية، لاسيما السكنية منها، ستعرف انطلاقة كبيرة لتتمكن المصالح الولائية من الاستجابة لمختلف احتياجات المواطنين في المجال السكني والصحي والتربوي والرياضي وغيرها، حيث يوجد من بين المستفيدين من السكن الاجتماعي من ينتظر سكنه، لأنه مستفيد من مقررات الاستفادة المسبقة، مما يتطلب توزيع مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة.

في هذا الصدد، ستشمل عمليات الترحيل المقبلة العائلات ذات الأولوية، خاصة تلك التي لا تزال تقطن الأحياء القصديرية والسكنات الهشة، التي لا تتوفر على الظروف اللازمة للحياة، حيث سيتم توزيع برنامج الإسكان بدائرة بوتليليس، الذي يشمل على 700 وحدة سكنية، سيتم الانتهاء منها في السداسي الأول من السنة الجارية، لاسيما أنه تم تدعيم المؤسسات المنجزة بالكثير من الآليات والعتاد، قصد تسليم المشروع الذي تشرف عليه 16 مؤسسة في آجاله.

من بين المعنيين بشكل مباشر بالترحيل؛ أربعة قطاعات حضرية ببلدية وهران، وهي حي الأمير والحمري والمقري والمقراني، في إطار مقررات الاستفادة المسبقة التي أقرتها ولاية وهران.

من جهتها، فإن دواوين الترقية والتسيير العقاري مطالبة بضرورة تسليم مختلف البرامج المتأخرة في أقرب الآجال، خاصة السكنات التساهمية المتأخرة التي أُعيد بعثها مجددا، والمتواجدة على مستوى بلديات الكرمة "50 مسكنا"، ووادي تليلات "50 مسكنا". كما سيعمل ديوان الترقية والتسيير العقاري على توزيع ما لا يقل عن 440 سكنا ترقويا مدعما في عدد من الأحياء، منها بلقايد وغيرها من البلديات.