دعا العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، رئيس المجلس الدستوري للاستقالة، من أجل حلحلة الوضع المتأزم وتحقيق جزء من مطالب الحراك الشعبي، مشترطا ـ لنجاح هذا المقترح ـ إتباعه بإعلان رحيل رئيس الدولة.

واستند عضو الأفلان، في مقترحه الخاص الذي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  «فايسبوك» بصفته منتخب من طرف الشعب وممثلا له، إلى نص المادة 28 من الدستور، التي تنص على أن دور الجيش هو حماية سيادة الشعب، مما يتيح ـ حسبه ـ الآلية الدستورية التي تمكن من إنهاء الأزمة القائمة، على أن يكون الفاعلون في هذا الحل، ـ حسبه ـ كل من رئيس المجلس الدستوري، ثم رئيس الدولة ورئيس الحكومة...

من هذا المنطلق، يقترح السيناتور أن يقوم «رئيس المجلس الدستوري بتقديم استقالته لرئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، على أن يقوم هذا الأخير بتعيين شخصية أخرى تحظى بالإجماع لدى الشعب من أجل رئاسة المجلس الدستوري».. لتكون الخطوة الثانية ـ حسبه ـ بأن يقوم رئيس الدولة بتقديم استقالته من منصبه، (مع العلم أن منصب رئيس مجلس الأمة يبقى لبن صالح).

وذكر صاحب المقترح في هذا الصدد بخطاب بن صالح الأخير عقب تنصيبه في منصب رئيس الدولة، حيث قال بأنه مرغم بحكم الدستور على تولي منصب رئاسة الدولة. «وهو ما سيسمح بعودة رئاسة الدولة إلى رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي يكون محل رضا الشعب».

أما بالنسبة للحكومة، فإمكانها أيضا ـ حسب، مقترح بن زعيم ـ تقديم استقالتها نزولا عند طلب الشعب الذي يرفضها، ومن حق رئيس الدولة «تعيين كل الحكومة بطبيعة الحال».

لتأتي بعدها نقطة الانتخابات، التي يمكن الذهاب إليها، وفق مقترح بن زعيم، بعد مناقشة الشروط الضرورية لخلق الهيئة الانتخابية الجديدة وشروط ضمان النزاهة لإقامتها، داخل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بإشراك الخبراء والشخصيات الوطنية، «ذلك أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني من حقها إشراك كل الفاعلين من خارج المجلس وبالتالي يمكن الاستماع للجميع ومن ثم إصدار المراسيم التنفيذية للهيئة الجديدة ونشر ذلك في الجريدة الرسمية».

وخلص السيناتور في الأخير إلى أن هذه الحلول الدستورية، ترضي الجميع وترضي الشعب، «ومن هنا نكون قد جسدنا مبدأ أن السلطة في يد الشعب، ونذهب للانتخابات في موعدها، بعد أن تعاد الكلمة للشعب»، مشيرا إلى أن هذا الحل هو الأصح لأنه يعطي أولوية لـ»الجزائر قبل الجميع وتعاد فيه الكلمة العليا للشعب السيد».

ويأتي هذا المقترح الذي تقدم به عضو مجلس الأمة عن الأفلان، بعد الجمعة الثامنة من الحراك الذي رفض كل من بن صالح وبدوي وبلعيز على رأس مؤسسات رئاسة الدولة، الحكومة والمجلس الدستوري وتمسك الشعب بمطلب رحيلهم قبل أي انتخابات أو حلول استفتائية، وذلك كشرط لتهدئة الأوضاع وزرع الثقة بين الشعب والسلطة.