استنكر منسق الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، الهجوم الذي تعرض له عشية عقد دورة الاستثنائية للمجلس الوطني، حيث كشف عن إيداعه شكوى قضائية لدى مصالح الأمن، ضد من تسببوا في «أعمال التخريب والبلطجة» التي مست المقر والمناضلين أول أمس السبت، معلنا في سياق متصل بأنه أصدر قرارا لتأجيل تاريخ عقد الدورة الاستثنائية للمجلس إلى آجال لاحقة، «ريثما تتوفر الشروط المناسبة لعقده».

وطعن منسق الهيئة الرئاسية للأفافاس، علي العسكري، في مصداقية وشرعية جميع القرارات التي صدرت عمن وصفهم بـ»المجموعة التي استولت على الحزب بالقوة»، حيث قال في هذا الشأن إن «جميع القرارات أو التعيينات التي تمخضت عنها ليست قانونية»، محتكما في ذلك إلى نص المادة 47 من  النظام الأساسي للحزب «التي تحصر الشرعية الكاملة في يد الهيئة الرئاسية في أي تعيينات وبالأغلبية»، في إشارة منه إلى القرارات التي أصدرها المعارضون والمتمثلة في «تنصيب لجنة مؤقتة لتحضير للمؤتمر السادس للحزب، من قبل المجلس الوطني» و»عزل كل من علي العسكري ومزياني إبراهيم ومحند أمقران شريفي، من الهيئة الرئاسية للحزب»، حيث تمت التزكية بعنصرين فقط من الهيئة الرئاسية وهم حياة تياتي وشيوخ سفيان.

وأدان علي العسكري، في بيان تلقت «المساء» نسخة منه، الأحداث الدامية التي شهدها مقر الحزب، وأدت إلى  تعرض بعض المناضلين للتعنيف والضرب، تم نقل بعضهم إلى المستشفى، ليوجه دعوة في هذا الظرف إلى جميع المناضلين ورؤساء فدراليات الحزب عبر الوطن، دعاهم من خلالها إلى التجند من أجل جمع الشمل وتوحيد الصف، قصد «مواجهة المناورات المزعزعة للاستقرار التي تهدف فقط إلى تحييد الحزب عن أهدافه الحقيقية ونضاله السياسي الحامل لمشروعه السياسي الخاص ببناء جمهورية ثانية على أساس جمعية تأسيسية».

وختم العسكري بيانه في الأخير، بالقول أن «وراء هذا العمل الإجرامي الذي تسببت فيه «البلطجية» الذين تم استقدامهم إلى مقر الحزب، من اجل تعنيف المناضلين وكسر المقر وتخريب السيارات والعتاد، تختفي القوى التي تريد إفراغ الحزب من برنامجه ومضمونه المدافع عن مصالح  الحركة الوطنية».