أعلنت وزارة التجارة، أمس، جملة من التدابير لتعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان الكريم، تشمل أساسا تخفيف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية وفي مقدمتها اللحوم، فضلا عن تدابير أخرى مرافقة لتأطير وتنظيم السوق خلال هذا الشهر الفضيل.

وحسب بيان الوزارة فقد شرع في هذه التحضيرات منذ شهر جانفي الفارط بغرض تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان لسنة 2019، «وهو الشهر الذي يتميز سنويا بتغيرات عميقة في السلوك والعادات الاستهلاكية  للمواطنين عبر جميع أنحاء البلاد، إلى جانب ممارسات المضاربة بالنسبة للتجار».

وذكر البيان في هذا السياق، بأنه بالنظر للمهمة المعقدة وكثرة الفاعلين والمتدخلين في الحقل التجاري والخبرات المكتسبة خلال أشهر رمضان السابقة، فإن وزارة التجارة ارتأت اتباع رؤية جديدة تستند على نهج تشاركي مندمج في ديناميكية تطهير وتأطير الأنشطة التجارية.

ويهدف هذا النهج إلى تنظيم وتموين السوق وإجراءات لضبط عمليات التجارة الخارجية، وتعزيز الهياكل التجارية ومشاركة الجمعيات المهنية والمستهلكين في ديناميكية الإشراف ومراقبة السوق. 

وفي هذا الإطار، أفادت وزارة التجارة، أنها لاحظت أن استيراد المنتجات الغذائية مثل اللحوم والموز سيتم دون فرض نظام الحصص، وأن التراخيص الممنوحة  تفرض فقط  الامتثال لقواعد الصحة والصحة النباتية.

كما تم إقرار حذف قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الحمائي على لحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (الفول السوداني واللوز وغيرها)، والفواكه المجففة (الزبيب و الخوخ ...)، وأطعمة الحمية  ذات الأغراض الطبية وغيرها من المنتجات.

من جهة أخرى، تم إلغاء إجبارية التوطين البنكي المسبق، المفروض على المتعاملين، قبل 30 يوما على الأقل من استقبال شحنات الواردات المتعلقة بعمليات استيراد لحوم البقر المجمدة، لحوم البقر الطازجة والمبردة، الفواكه الجافة والفواكه المجففة، مع إقرار استخدام الأسعار المرجعية، على سبيل الاستدلال، والتي تتحدد بالتشاور مع كل من الجمعيات المهنية، والمستهلكين، ووزارة الفلاحة.

وتتعلق هذه الأسعار المرجعية بالمواد الفلاحية المحلية مثل البطاطا، والطماطم، والبصل والثوم والجزر، والكوسة  والخس. كما تم إدراج بعض المواد المستوردة كالموز، واللحوم الحمراء، في نفس الإطار.

وتستعمل هذه الأسعار المرجعية كأداة استعلام لمصالح الرقابة، لمواجهة ممارسات التسعير المفرط وكذا إبلاغ المستهلكين والتجار وشركاء وزارة التجارة بالأسعار الحقيقية للمواد في جميع مراحل توزيعها.

وأشار البيان إلى أنه تم وضع نظام للإنذار المبكر لجمع المعلومات والشكاوى من ممثلي جمعيات حماية المستهلك، فيما يتعلق بممارسة الأسعار المرجعية بشكل مفرط وكذا التجاوزات الأخرى التي تمس المستهلكين وسلامتهم.

وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية سيتم إنشاء أسواق جوارية للشباب، بهدف خلق مناصب شغل جديدة والرفع من مستوى عرض السلع و حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما وضعت وزارة التجارة نظاما للمراقبة وتأطير السوق من خلال تعبئة 6500 عون رقابة قصد فرض احترام قواعد النزاهة والشفافية في الأنشطة التجارية، وشروط ممارستها وكذا حماية المستهلك. وتم بحث جميع التدابير المتخذة والتشاور حولها، في إطار منهجية تشاركية ضمت جميع الجمعيات المهنية وحماية المستهلكين لدعم وزارة التجارة في تنفيذ هذه المبادرة.

وشملت المشاورات على وجه التحديد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، والمنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك، وكذلك الجمعية الوطنية «أمان» لحماية المستهلك، بالإضافة إلى الفدرالية الجزائرية للمستهلكين والاتحاد الوطني لحماية المستهلك والجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك والمنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلكين «حمايتك». 

وتجدر الإشارة، إلى أن جميع التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة وشركاؤها، كانت موضوع خارطة طريق منسقة تهدف إلى التأسيس لشكل من التنسيق والتشاور والتشاركية يكون دائما وعمليا، لتحسين تأطير ومراقبة السوق.