رفع مجمع فندقة سياحة وحمامات والفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة أمس، تخوفاتهم لوزير السياحة والصناعات التقليدية حول مصير موسم الاصطياف لسنة 2019، وذلك بعد تسجيل نسبة الحجوزات الفندقية بــ  5 بالمائة فقط، في حين تمت مطالبة الوزير بالبحث مع الحكومة إمكانية تخفيض نسبة الضرائب وتمديد آجال تسديد القروض البنكية إلى 25 سنة عوض 7 سنوات، مرجعين سبب ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية إلى ارتفاع التكاليف وفواتير الكهرباء والماء، وهناك صعوبات مالية كبيرة في عملية إنجاز 1600 مشروع سياحي يعاني من التأخر في الأشغال.

وتحسبا لموسم الاصطياف، الذي اختير له هذه السنة شعار ”أمل، رؤية وتضامن”، فتح وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود أمس، باب النقاش والحوار مع كل المهنيين لتحديد نقاط القوة والضعف بهدف استدراكها، داعيا مديري السياحة عبر 48 ولاية إلى السهر على تهيئة كل المساحات الترفيهية، وتسريع عمليات تنظيف الشواطئ لاستقبال المصطافين.

كما أعلن الوزير عن قرار تخصيص كل الشواطئ التي تطل عليها المؤسسات الفندقية لتستغل من طرف أصحاب الفنادق بشرط أن يتم تقديم خدمات في المستوى تتماشى وتطلعات المواطنين، مجددا حرصه على ضمان النوعية في الخدمات، على أن يتم تجديد الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمنظمات المهنية لضمان استفادة عدد كبير من المواطنين من العطلة الصفية.

من بين التوصيات التي عرضها بن مسعود على المديرين، السهر على تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية الثالثة للسياحة، وذلك من خلال تكثيف عمليات المراقبة للمؤسسات السياحية (عمومية وخاصة)، والعمل على استدراك التأخر المسجل في عمليات إنجاز وصيانة هياكل الاستقبال

والإيواء، مع تنشيط نشاط المكاتب المحلية للسياحة التي تمنح لها مهمة تنظيف وتهيئة الشواطئ، مشيرا إلى أنه سيتكفل شخصيا بالمتابعة الدقيقة والدائمة لعمل هذه المكاتب. 

كما اعترف الوزير بوجود ”أفكار بالية” وسط عدد من مسيري الفنادق، خاصة العمومية منها، وهو ما انعكس سلبا على التسيير، داعيا إطارات الوزارة إلى السهر على تحسين وعصرنة عمليات تسيير بما يتماشى

والمعايير الدولية، مؤكدا أنهم ملزمون أمام الحكومة بتحقيق نتائج إيجابية خلال موسم الاصطياف المقبل، والذي سيعرف ارتفاعا في عدد الشواطئ المسموح للسباحة بـ49 شاطئا جديدا، ما يرفع عددها إلى 495 شاطئا موزعا على 14 ولاية سياحية.

على صعيد آخر، أعلن ممثل الحكومة استقبال 12 ألف سرير جديد قبل موسم الاصطياف، وذلك بعد دخول الخدمة لـ 84 فندقا جديدا ليترفع بذلك عدد هياكل الاستقبال إلى 804 فنادق موزعة عبر عدد من ولايات الوطن.

من جهته، رفع المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات، بونافع لزهر،  جملة من العقبات التي تعاني منها المؤسسات التابعة له، خاصة وأن ديونها لدى البنوك فاقت 7 ملايير دينار، مشيرا إلى أن الجدولة المتفق عليها ما بين وزارة السياحة والمالية بخصوص تسديد الديون لا تخدم الاستثمار في النشاط السياحي، مع العلم أن باقي الدول الشقيقة

والصديقة يتم تمديد فترة تسديد الديون إلى 25 سنة، في حين تطالب البنوك بتسديد ديون القروض في أجل أقصاه 7 سنوات، وهو ما عرقل النشاط السياحي، خاصة وأن المؤسسات التابعة للمجمع تسجل اليوم  أقل نسبة في حجوزات الصيف منذ الاستقلال، بلغت 5 بالمائة فقط، مع تسجيل حالات لعدم حجز ولا غرفة واحدة بالفنادق لعدة أسابيع، مع العلم أن نفس الفنادق سجلت السنة الفارطة حجز كل غرفها إلى غاية نهاية ديسمبر الفارط.

كما تطرق بونافع، إلى إشكالية ارتفاع الضرائب وتكاليف فواتير الماء  والكهرباء، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على الأسعار التي غالبا ما يشتكي منها المصطاف، بالإضافة إلى غياب الأمن خارج المنتجعات السياحية وغياب كل أشكال الترفيه والتنشيط الثقافي بعد العشاء، وهي نقائص ”تنفر” المصطاف من المنتجعات السياحية الجزائرية.

كما طالب رئيس الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة، أحمد أولبشير، إعادة النظر في قانون المالية لسنة 2020 بهدف ضمان تحفيزات مالية جديدة لمهني القطاع السياحي، خاصة في مجال الضرائب التي بلغت نسبها 25 بالمائة، وهو ما تعتبره الفدرالية من أهم معوقات الاستثمار السياحي.

وردا على سؤال لـ«المساء” عن سبب ارتفاع الأسعار وعدم  تخفيضها خلال الفترة الشتوية، مع العلم أن تكلفة حجز غرفة لشخص واحد تتراوح ما بين 11 و30 ألف دينار لليوم الواحد طوال أيام السنة، أكد أولبشير أن تكاليف استغلال الفندق، من دفع أجرة العمال، الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، دفع خمسة أنواع من الضرائب، وهو ما يمثل نسبة 25 بالمائة، تعد من بين أهم أسباب ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية بالجزائر، مع العلم أن المؤسسات الفندقية في الدول الشقيقة تعرف دعم مباشر من الدولة التي تخفض من نسبة ضرائها، كما أن القروض الممنوحة من طرف البنوك تكون مدعمة وفوائدها تتراوح بين 1 و 2 بالمائة، في حين تتعامل البنوك الجزائر بنسبة فوائد تصل إلى 6,5  بالمائة، وهي الفوائد التي عطلت عملية إنجاز 1600 مؤسسة فندقية.