يتوجه الناخبون الأسبان اليوم، الى مكاتب التصويت لاختيار نواب المجلس التشريعي «الكورتيس» الـ 350 ضمن انتخابات مسبقة مغايرة تماما لسابقاتها من حيث السياق السياسي الذي تمر به إسبانيا ومستجدات خارطتها الانتخابية.

وتعد هذه ثالث انتخابات عامة تعرفها إسبانيا في أقل من أربع سنوات، بما يؤكد حالة اللاستقرار الذي يمر به هذا البلد وعمق أزمته متعددة الأوجه وخاصة منذ الانتخابات التي عرفها إقليم كتالونيا العام الماضي، وشكل أكبر شرخ في عقيدة الدولة القومية، قبل أن يضاف إليه الصعود اللافت لحزب يميني متطرف ممثلا في حزب «فوكس» ضمن أهم تطور سيترك بصمته في بلد يعيش أزمة سياسية مقرونة بأخرى  اقتصادية أكثر حدة.    

وهو ما يجعل الناخبين الأسبان يعودون إلى مكاتب التصويت وهم غير مقتنعين أنها ستكون آخر انتخابات تشريعية في الآجال القريبة، بالنظر إلى تفتت الخارطة السياسية وعدم قدرة أيا من الأحزاب المتنافسة من تحقيق أغلبية مريحة تمكنها من قيادة الحكومة دون هزّات سياسية، وهو ما يحتم على كل حزب فائز الاستنجاد بأحزاب من نفس «عائلته السياسية» على أمل ضمان أغلبية مريحة تحقق الاستقرار المفقود.

وإذا كانت كل المؤشرات تؤكد أن الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة الوزير الأول، بيدرو سانشيز سيفوز، بنتيجة هذا الموعد الانتخابي إلا أن كل عمليات السبر تكهنت بعدم استطاعته الفوز بعدد مقاعد نيابية تؤهله لتحقيق أغلبية تؤهله لتشكيل حكومة اشتراكية خالصة، وهو ما يحتم عليه استعطاف الأحزاب اليسارية للانضمام إلى حكومته مقابل حقائب وزارية وتنازلات سياسية.

يذكر أن الحزب الاشتراكي الذي يحوز على 84 مقعدا برلمانيا فقط آلت إليه قيادة الحكومة الحالية، بعد  استنجاده بحزب بوديموس «نستطيع» اليساري المتطرف  والانفصاليين الكتالان والباسك من أجل سحب الثقة من الحزب الشعبي بقيادة ماريانو راخوي، بعد اتهامه بتعاطي الرشوة.

وحتى هذه الفرضية تبقى محفوفة بخطر محاولات الليبراليين قطع الطريق عليه من البقاء على رأس الحكومة، من خلال اللجوء إلى إقامة تحالفات بين الحزب الشعبي اليميني الذي يريد استعادة صورته «النقية» التي تلاشت مع السنوات، في ظل فشله في إدارة الأزمة السياسية التي ضربت المملكة الإيبرية بسبب التجربة الانفصالية المريرة التي عاشها إقليم كتالونيا لعدة أشهر العام الماضي، وأثرت على صورة إسبانيا في داخل الاتحاد الأوروبي. 

ووفق هذه المستجدات فإن إسبانيا لم تعد ذلك البلد الذي يتداول فيه الحزبان الاشتراكي والشعبي مقاليد السلطة بدخول حزب «بوديموس» (نستطيع) اليساري وحزب «سويدادانوس» (مواطنون) الليبرالي كرقمين فاعلين في الخارطة الانتخابية الإسبانية، وأصبحا يشكلان منذ سنة 2015 خطرا محدقا بالحزبين التاريخيين بفضل أفكارهما الجديدة في معاجلة الراهن الإسباني، قبل أن يخرج حزب «فوكس» كصوت يميني متطرّف ولد من رحم الأزمة الإسبانية متعددة الأوجه، وغذّاه عداءه لكل ما هو أجنبي  ورفضه للفضاء الأوروبي المشترك، تماما كما حدث في عدد من البلدان الأوروبية التي عرف بعضها وصول أحزاب متطرّفة إلى سدة الحكم فيها مثل إيطاليا والمجر.

ولم يكن غريبا أن تسمح هذه النزعة القومية الضيقة إلى عودة أفكار الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو، لتطرح من جديد على الساحة  الإسبانية، 45 عاما منذ رحيله ولن يكون غريبا رؤية جنرالات متقاعدين ممن عملوا معه أو عايشوا حكمه تحت قبة البرلمان الإسباني حاملين ومدافعين عن أفكاره.

وهو احتمال جعل نتائج  عمليات سبر تتوقع فوزهم بأكثر من 30 مقعدا برلمانيا من مجموع 350 مقعدا التي يتشكل منها البرلمان الإسباني.

والمفارقة أن الحزب ظهر واستقوى، وهو الذي لم يكن يملك مكانا في المشهد السياسي الإسباني إلى غاية الانتخابات الجهوية نهاية العام، عندما حقق نتيجة غير متوقعة في إقليم الأندلس في جنوب البلاد عندما حصد 11 بالمئة من مقاعد هذه المجالس، قبل أن تتكفل وسائط التواصل الاجتماعي بالدعاية له ورفعت من قيمته في بورصة الحسابات السياسية والانتخابية في إسبانيا بما قد يرشحه لاعتلاء سدة الحكم في مدريد لاحقا.