حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من الذهاب نحو مرحلة انتقالية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لايجب أن تتعدى نهاية السنة الجارية.

ورغم إقراره باستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد يوم 4 جويلية المقبل، اعتبر الخبير مبتول أن الداعين لإطالة مدة المرحلة الانتقالية «غير مسؤولين»، لأن ذلك ـ حسبه ـ «سيجر الجزائر للوقوع تحت رحمة المنظمات الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي، وفي هذه الحالة لن ينفعها لا حراك ولا جيش، لأن ذلك سيرهن استقلالها السياسي والاقتصادي».

من هذا المنطلق، دعا الخبير إلى الانتباه أكثر فأكثر للمخاطر «الجيوسياسية» التي تحيط بالجزائر في هذه المرحلة، والتي من بينها رغبة بعض الأطراف في تقسيم الجزائر، مثلما حدث مع السودان.

وقال مبتول في محاضرة ألقاها أمس، بمقر مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية بالجزائر العاصمة، أنه لابد من الذهاب نحو «دولة القانون والمؤسسات وتغيير الممارسات»، معبرا عن اقتناعه بأن المحاكمات الحالية وإن كانت ضرورية لتهدئة الرأي العام، فإنها «ليست الحل»، وأن الحل يكمن في تأسيس دولة قانون وفتح حوار مع الجميع بدون إقصاء.

في المقابل، اعتبر المتحدث أن ذلك لا يجب أن يأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى تقرير أخير صدر عن صندوق النقد الدولي، يتحدث عن إمكانية تحول الجزائر إلى بلد غير قادر على الدفع، من هذه الفترة إلى سنة 2021، في حال استمر الوضع على حاله، وهو ما يعني بالضرورة اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية التي ستتحكم في هذه الحالة بمصير البلاد، وبالتالي ـ حسبه ـ «لن يكون أي مجال للحديث عن استقلال سياسي واقتصادي، مهما كانت هوية الرئيس الذي سيتم انتخابه».

وفي هذا الشأن، ذكر الخبير بأن الاحتياطات الأجنبية للجزائر تراجعت إلى حوالي 76 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وبخصوص الحراك الشعبي، قال الخبير الاقتصادي إنه عرى واقع الأحزاب والمجتمع المدني، «الذي ظهر أنه خارج الإطار»، موضحا بأن «المجتمع المدني الموازي بدأ أكثر أهمية من هؤلاء، وذلك منذ 22 فيفري الماضي»، إلا أنه أعاب عليه غياب التنظيم والتأطير وغياب ممثلين عنه يمكنهم التحاور مع السلطة.

وبرأي مبتول، فإن ما تشهده بلادنا ليس «ثورة اجتماعية»، لأن الحراك لم يرفع مطالب اجتماعية، وهو ما يمنح للسلطات فترة تهدئة لن تتجاوز الثلاث سنوات، لأن الجزائر ـ وفقا لقوله ـ «لاتعاني من أزمة مالية وإنما من أزمة حوكمة، لكنها يمكن أن تتحول فعلا إلى أزمة مالية في آفاق 2022 إذا لم تتغير الأمور».

ولهذا فإن المتحدث، أكد أننا أمام خيارين، الأول «تعميق الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية»، والثاني هو «الذهاب نحو الانحدار».

وأشار إلى أنه في الوقت الراهن توجد «هيئتان» فقط تضمنان أمن الجزائر هما «الجيش الشعبي الوطني وقوات الأمن» من جهة، و»شركة سوناطراك» من جهة أخرى. ولم يتردد في تشبيه الوضع الذي تمر به البلاد حاليا بـ»باخرة التيتانيك» التي تغرق، في حين يواصل من بداخلها الرقص».

هذه العوامل دفعت الخبير الاقتصادي إلى التشديد على ضرورة تغيير طبيعة النظام «الذي لم يتغير منذ الاستقلال وقام على الريع»، موضحا أن المطلوب هو «نظام يتكيف مع المتغيرات الاجتماعية الحاصلة داخل البلد ويتكيف مع التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي، لاسيما من الجانب الاقتصادي، في ظل عالم يعيش الثورة الصناعية الرابعة تقوم على اقتصاد المعرفة والثورة الرقمية».