أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عماري شريف، أمس، عن تنصيب فوج عمل مع وزارة النقل والأشغال العمومية لتحسين ظروف عمل الصيادين، مع ضمان توفير الأمن داخل مرافئ الصيد والمسمكات، على أن يتم إعادة النظر في نظام التكوين بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية لتدعيم ربان سفن الصيد بشهادات تضمن لهم الصيد في أعالي البحار. بالمقابل، يتم حاليا التفكير بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصيد البحري، في صيغة لدعم الصيادين لاقتناء جهاز المسبار ”سونار”  لتحديد مناطق جديدة للصيد.

وبمناسبة تفقد باخرة البحث ”قرين بلقاسم” بميناء الجزائر، ترحم الوزير  على أرواح الصيادين الذين فقدوا بسواحل بلدية بوهارون مؤخرا، مؤكدا أن الحكومة تتابع عن كثب عملية البحث عن جثة الصياد المفقود، كما تم إرسال عناوين وأسماء العائلات المتضررة من حادثة غرق سفينة الصيد لمصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لضمهم لقائمة العائلات التي سيتم دعمهم تحسبا لشهر رمضان. من جهة أخرى، أشار عماري إلى أنه استمع شخصيا لانشغالات المهنيين وعائلاتهم، خلال الزيارة الميدانية التي قادته لتفقد وضعية عائلات الصيادين المتضررين من الحادث، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات بالتنسيق مع ممثلي الغرفة الوطنية للصيد البحري لضمان حماية وأمن الصيادين خلال نشاطهم بالبحر، مع العمل على توفير الأمن داخل مرافئ الصيد وتدعيم التغطية الصحية لهم، خاصة خدمة التأمين على الحياة. كما أعلن عماري، عن تنصيب فوج عمل، بحر الأسبوع المنصرم، يضم إطارات من وزارتي النقل والأشغال العمومية والفلاحة والتنمية الريفية  والصيد البحري، أسندت لهم مهمة دراسة انشغالات المهنيين بموانئ  الصيد والمسمكات، مع السهر على تحسيين عملية تسيير هذه الموانئ وتحسين ظروف عمل الصيادين وحتى البياطرة خلال الفترة الليلية.

على صعيد آخر، كشف الوزير عن اقتراح إعادة النظر في نظام تكوين ربان البحرية بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية، بما يسمح للمهنيين بالاستفادة من شهادة تكوين خاصة تمكنهم من ولوج عالم الصيد بأعالي البحار، وذلك داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أن خرائط أعماق البحار التي أعدها الباحثون التابعون للمركز الوطني للبحث في الصيد وتربية المائيات، تؤكد تواجد مناطق جديدة للصيد تكثر فيها عدة أنواع من السمك وهي غير مستغلة اليوم. وعليه، تطمح وزارة الفلاحة إلى اعتماد ”صيد ذكي وعصري” للرفع من قدرات الانتهاج، ولما لا الاستثمار خارج الوطن، خاصة بعد أن عرضت موريتانيا تراخيص على الصيادين الجزائريين للصيد بالمحيط الأطلسي.  ولبلوغ أعالي البحار، كشف الوزير عن فتح ملف دعم الصيادين بالمعدات والتجهيزات الضرورية لعصرنة نشاط الصيد البحري، مشيرا إلى مشاورات مع الغرفة الوطنية للصيد البحري للاتفاق على صيغة لدعم الصيادين عبر قروض ميسرة لاقتناء جهاز  المسبار ”سونار”، الذي تبلغ قيمته بالسوق الوطنية 8 ملايين دينار، مؤكدا أن استغلال مثل هذه المعدات من شأنها دعم قدرات الصيد والتقليص من نفقات الإنتاج مع ضمان السرعة والدقة عند نشر شباك الصيد.

ولدى استماع الوزير لعرض خاص حول الحملات العلمية التي قام بها فريق البحث التابع لباخرة البحث العلمي ”قرين بلقاسم”، حث القائمين عليها على ضرورة تنسيق العمل مع باقي معاهد البحث والجامعات لتعميم الاستفادة، وتبادل المعارف والخبرات، مع إشراك الصيادين في الحملات العلمية، وذلك للرفع من القيمة المالية المخصصة لتمويل عمل الباخرة، مع العلم أن تكلفة نشاط يوم واحد للباحثين على متن الباخرة في أعالي البحار يكلف 500 ألف دينار. وعن مقترح تخصيص مرفأ خاص بالباخرة بميناء الجزائر، أكد عماري أنه سيطرح القضية على أعضاء فوج العمل المشترك مع وزارة النقل للبحث عن الحلول الكفيلة بالرد على انشغالات القائمين على الباخرة.