أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت على ضرورة الاستمرار في الإجراءات المتخذة من طرف القطاع، «بنفس الوتيرة وبنفس الإرادة»، بغرض تحقيق هدف تنويع الاقتصاد، مشيرة إلى أنه في ظل «الأوضاع الحرجة» التي تمر بها بلادنا، يتوجب تقديم «إجابات موثوقة للتحديات التي تواجه اقتصادنا». وأوضحت الوزيرة في أول ظهور إعلامي لها، أن هذه الإجابات ستكون في إطار «الاستمرارية»، من خلال العمل على تجسيد ما تم التخطيط له سابقا، من برامج ومخططات عمل في القطاع.

وظهرت الوزيرة في أول نشاط رسمي لها أمس، تمثل في ترؤسها لاجتماع تقييمي حضره مديرو القطاع في كل الولايات، لتقديم حصيلة حول إنجازات 2018 ومناقشة آفاق وأولويات السنة الجارية.

وقالت في كلمتها الافتتاحية، مخاطبة المسؤولين المحليين لقطاع الصناعة والمناجم، إن اللقاء هو «فرصة للتبادل والتشاور حول العراقيل التي تواجهونها في ممارسة مهامكم، قصد الخروج بتوصيات واقتراحات ملموسة، لتعزيز العلاقة بين إدارتنا المركزية ومصالحها اللامركزية، من أجل تنفيذ فعّال لسياستنا القطاعية».

وتميز اللقاء الذي نظم بالجزائر العاصمة، بتقديم مختلف المديرين الولائيين لتقارير حول الوضع على مستواهم المحلي من جوانب عدة. وقد وعدت الوزيرة بمواصلة دعم ومرافقة الإدارة المركزية  للمديريات الولائية التي قالت بشأنها إنها «تلعب دورا هاما في تطبيق سياسة القطاع على المستوى المحلي وتمثيل الوزارة مع المتعاملين المحليين في القضايا المتعلقة بالتنمية الصناعية، ترقية الاستثمار.. وغيرها من المحاور.

وبعد أن ثمنت الإنجازات التي تحققت في القطاع، خاصة بالذكر فروع «الحديد والصلب»،»مواد البناء»، «صناعة الأدوية»، «النسيج» و»الصناعات الغذائية»، اعتبرت الوزيرة أنه لم يتم بلوغ «الأهداف المرجوة»، وهو ما يظهر في «المساهمة الضعيفة» للقطاع في الناتج الداخلي الخام والتي لا تتجاوز 5 بالمائة، مثلما أشارت إليه.

ولتدارك هذا الوضع، قدمت جملة من التوجيهات إلى المديرين الولائيين أهمها «الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين عن طريق تكثيف العمل الجواري في الميدان»، «مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق بيئة مناسبة لتطوير الاستثمار»، داعية إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل الإجراءات الإدارية ورفع العراقيل التي يواجهها المصنعون وحاملو المشاريع».

كما شدّدت على ضرورة «مواصلة الإجراءات المتخذة لإنشاء قواعد بيانات اقتصادية، لتسليط الضوء على إمكانيات كل ولاية وجعلها أكثر استقطابا للاستثمارات»، مؤكدة على «المداومة» على هذا الإجراء لضمان توفير «معلومات موثوقة» تموّن قاعدة بيانات القطاع، التي ستكون «مرجعا في خياراتنا الإستراتيجية».

وفي ندوة صحفية عقدتها على هامش اللقاء، أعلنت السيدة تمازيرت عن الشروع في دراسة ملفات كل المتعاملين في مجال تركيب السيارات، للنظر في مدى التزامهم بالقانون ودفتر الشروط.

وإذ لم تشر إلى أي نية لتغيير دفتر الشروط، فإنها ألحت على ضرورة احترام المتعاملين للقانون الساري المفعول، «وفي حال العكس، فإن الوزارة ستقوم بالإجراءات اللازمة».

وأكدت جل أجوبة الوزيرة على أسئلة الصحفيين التي دارت حول مسائل مختلفة متعلقة بالقطاع، على أن سياسة الوزارة ستواصل على مبدأ «الاستمرارية» في تطبيق كل الإجراءات التي وضعت، سواء تعلق الأمر بالقطاع الاقتصادي العمومي أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو العقار الصناعي أو المناجم، حيث شددت المسؤولة الأولى على القطاع في كل مرة على «ضرورة الالتزام بالقانون الساري». وهو ما يعني أنه لا حديث حاليا عن إعادة النظر في المجالين التشريعي والتنظيمي اللذين يحكمان القطاع، وذلك بالرغم من القضايا التي حركها الحراك الشعبي في الآونة الأخيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بالعقار الصناعي، حيث كان القضاء قد استمع إلى ثمانية إطارات من الوزارة في هذه القضايا مؤخرا.

في نفس السياق، ردت الوزيرة على سؤال حول الإضرابات التي عرفتها بعض المصانع في «إطار الحراك» خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما في فرع الحديد والصلب، حيث اعتبرت أن الأمر يتعلق بـ»مطالب اجتماعية»، قالت إنه «تمت مرافقتها والتكفل بها في إطار التشاور والحوار وعاد النشاط إليها».