ضرب تجار العاصمة، أمس، القائمة المرجعية لأسعار ثمانية منتجات فلاحية واسعة الاستهلاك، عرض الحائط، ليتم إشهار أسعار لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، حيث بلغ متوسط سعر البطاطا بين 60 و70 دينارا، في حين ارتفعت أسعار الطماطم إلى 160 دينارا، والكوسة 140 دينارا، والجزر 120 دينارا، في حين بلغ سعر الخس 120 دينارا، وهو ما لا يتماشي والأسعار التي أعلنت عنها وزارة التجارة بعد اتفاق مسبق ما بين المنتجين وممثلي منظمات التجار.

الزيارة الميدانية التي قادتنا أمس إلى عدد من أسواق الخضر بالعاصمة، أكدت لنا أن الأسعار المرجعية التي اعتمدتها وزارة التجارة لضبط السوق، غير معترف بها من طرف التجار؛ بدليل الأسعار التي تم  الإشهار عنها بالبند العريض عبر كل المحلات والأسواق الشعبية.  كما أكد أحد التجار لـ ”المساء”، أن وزارة التجارة تنشط بعيدا عن واقع السوق، وأنه لم يتمكن اليوم من التبضع بسوق الجملة بسبب الأسعار المتضاربة والتي ترتفع من يوم إلى آخر، داعيا أعوان الرقابة إلى مراقبة تجار الجملة عوض تجار التجزئة من منطلق أن بورصة الأسعار تحدَّد من طرف ”بارونات” تعوّدوا خلال المواسم والأعياد، على احتكار الخضر والفواكه ورفع أسعارها؛ من خلال تخزين المنتوج لمدة طويلة، وتموين سوق الجملة بكميات ضعيفة لرفع الطلب عن العرض، وبذلك تضاعف الأسعار.

وحسبما لاحظنا بالأسواق، فإن كل الخضر والفواكه تضاعفت أسعارها بشكل محسوس؛ ما جعل المحلات والطاولات خاوية من الزبائن.

وحسب شهادة البعض فهناك من تعوّد على اقتناء مستلزماته عشية رمضان؛ لضمان عدم الوقوع ضحية الاحتكار والمضاربة، غير أن ”التجار المتحايلين” تفطنوا لهذه الفكرة، ورفعوا أسعار الخضر عشية رمضان؛ بدليل أن أسواق الجملة عرفت إقبالا كبيرا من التجار وحتى المواطنين؛ لضمان اقتناء مستلزماتهم بسعر الجملة من خلال التشارك فيما بينهم عند الشراء.

وعن أسعار الجملة للخضر والفواكه بسوق الكاليتوس، أكد المكلف بالسوق رضا محمد مجبر لـ ”المساء”، أنها تتماشى والقائمة المرجعية التي حددتها وزارة التجارة. وقال إن سعر الطماطم بلغ أمس 80 دينارا والكوسة 40 دينارا والجزر 50 دينارا والخس بين 30 و40 دينارا، في حين استقرت أسعار البطاطا بين 35 و40 دينارا.

أما فيما يخص أسعار الفواكه فكشف المكلف بالإعلام أن انخفاض درجات الحرارة في الفترة الليلية، أخّر عملية نضج وجني محصول الخوخ والمشمش، في حين أن موسم جني البرتقال انتهى منذ مدة، والمنتوج  المسوّق اليوم تم تخزينه في المبردات، وهو ما جعل أسعار البرتقال مرتفعة.

وتبقى أسعار التمور مرتفعة في سوق الجملة بعد أن حُددت أسعارها أمس بين 650 و750 دينارا. 

واعترف المتحدث بوجود اختلاف كبير ما بين سعر الجملة والتجزئة، مشيرا إلى أن سوق الجملة يحكمه قانون العرض والطلب، في حين أن تجار التجزئة ينشطون ضمن قانون ”حرية الأسعار”، وهو ما يجعلهم يحددون أسعار الخضر والفواكه بما يتماشى ومصالحهم الخاصة، متحججين بدفع الضرائب والفواتير وأجرة المحلات والطاولات.   

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين طاهر بولنوار لـ ”المساء”، أن أسعار الخضر والفواكه بأسواق العاصمة، كانت الأعلى  مقارنة بالأسعار المعتمَدة عبر باقي ولايات الوطن، مرجعا الأمر إلى ارتفاع الطلب على العرض، بالإضافة إلى عدم تعرف المواطن على مواقع الأسواق الجوارية أو ما يُصطلح على تسميتها ”الأسواق الباريسية”، ومؤكدا أن الأسعار ستنخفض بعد أربعة إلى خمسة أيام على أكثر تقدير.