أقدم الناقلون بسيارات الأجرة بين الولايات بوهران، على الاحتجاج أمام مقر مديرية النقل للمطالبة بتدخل السلطات العليا للبلاد لاسترجاع سياراتهم من نوع ”بيجو 806”، التي تم حجزها من طرف مصالح الدرك الوطني والشرطة مؤخرا، بعد اكتشاف أنها مركبات مسروقة بأوروبا ومحل بحث من طرف الشرطة الدولية ”الأنتربول”، رغم أن معظم المركبات المحجوزات كانت مستغلة في السير منذ سنوات وبوثائق رسمية صادرة من الدوائر ومصالح البطاقات الرمادية الرسمية ما يطرح عدة تساؤلات حول القضية.

وقامت مصالح الدرك الوطني والشرطة مؤخرا، بحجز عشرات المركبات من نوع ”رونو 806” الناشطة ما بين الولايات كسيارات أجرة وذلك على خلفية صدور نشريات بحث دولية من طرف الشرطة الجنائية الدولية ”الأنتربول” كونها مركبات مسروقة.

ودفعت عمليات الحجز الناقلين المتضررين لتنظيم وقفة احتجاجية السبت المنصرم، بولاية وهران، للتنديد بحجز المركبات، حيث أوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية للناقلين رئيس مكتب ولاية وهران، مخنف بغداد، في تصريح لـ«المساء” بأن عشرات الناقلين تعرضت مركباتهم للحجز، ليصل عدد المركبات المحجوزة بولاية وهران وحدها 37 مركبة إلى جانب مركبات أخرى من نفس النوع حجزت بولايات مجاورة على غرار ولاية غليزان التي تم فيها مصادرة أكثر من 20 مركبة. وذكر المتحدث بأن معظم المركبات المحجوزة كانت قد دخلت الخدمة منذ سنوات لنقل المسافرين بين الولايات، حيث وصلت مدة نشاط بعضها لأكثر من 4 سنوات، ليتفاجأ أصحابها بحجز مركباتهم بحجة أنها مسروقة ومحل بحث من طرف الشرطة الدولية، وأضاف بأن الناقلين يملكون وثائق رسمية صادرة عن الدوائر الرسمية تؤكد بأن السيارات قانونية وقد بيعت لأكثر من مرة، قبل أن يتقرر حجزها بحجة أنها مسروقة.

وأشار في سياق متصل إلى أن المركبات من النوع المذكور كانت محل ”بزنسة” من طرف شبكات، حيث تعرف هذه السيارات محليا بتسمية ”مركبات البوليزاريو” التي تدخل لأرض الوطن وتبقى ليتم إعادة بيعها، داعيا السلطات العمومية إلى التدخل وإنصاف الناقلين الذين دفعوا ما بين 120 و150 مليون سنتيم لاقتناء هذه المركبات ليجدوا أنفسهم ضحية تزوير لا دخل لهم فيه.

وكشف الأمين الولائي لمكتب وهران، بأن اجتماعا جهويا عقد سابقا ودعا خلاله المجتمعون السلطات لمساعدة الناقلين، خاصة في مجال الحصول على قروض لاقتناء مركبات جديدة للنقل ما بين الولايات ”وهو ما لم يتم الرد عليه إلى غاية اليوم”، مضيفا بأن الناقلين في انتظار تدخل المسؤولين وإيجاد حل لوضعيتهم العالقة.