كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ”قريبا” فتح ”نقاش واسع” يجمع كافة الشركاء ومختلف الأطراف المعنية للتشاور حول جملة من الاقتراحات تتعلق بمسألة التوازنات المالية وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد. 

وأوضح السيد هدام، خلال إشرافه على لقاء لمديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد، أن الوزارة ”بادرت منذ مدة بفتح ورشات للتفكير ووضع اقتراحات وحلول تتعلق لاسيما بمسألة التوازنات المالية وترشيد النفقات وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد، ترمي إلى إدراج إصلاحات وتحسين هذا النظام”.

وأضاف أن هذه الاقتراحات هي ”محل تقييم وإثراء من قبل التقنيين والخبراء في القطاع”، وأنها ”سوف تكون قريبا محل نقاش واسع يجمع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف الأطراف المعنية دون إقصاء في إطار التشاور والحوار في هذا المجال”.

وأكد أن المنظومة الوطنية للتقاعد ”تعرف منذ سنوات صعوبات مالية ناجمة عن عدة  عوامل موضوعية وأخرى هيكلية، على غرار النمو الضئيل لمداخيل الاشتراكات لاسيما خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، والتزايد المستمر للنفقات بنسبة نمو سنوي بلغ 18 بالمائة ما بين 2010 و 2018، وذلك بسبب إعادة التثمين السنوي لامتيازات التقاعد الذي أدى إلى ارتفاع معدل المعاشات بنسبة 80 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018، وكذا رفع الأجور ابتداء من سنة 2012، إلى جانب الارتفاع الكبير للمحالين على التقاعد قبل السن القانونية”.  وحفاظا على ديمومة نظام التقاعد قال إن ”السلطات العمومية التزمت بضمان دفع منح ومعاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف، وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي واجهت الخزينة العمومية في السنوات الأخيرة”، مؤكدا أن الدولة ”لن تتخلى بتاتا عن متقاعديها”.

وفي هذا السياق ذكر الوزير، أن الدولة ”حرصت على مرافقة الصندوق في هذه  المرحلة، باتخاذ جملة من التدابير لاسيما تخصيص 500 مليار دج من ميزانية الدولة لتغطية منح ومعاشات التقاعد بعنوان قانون المالية لسنة 2018، وقرض طويل المدى ممنوح من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بعنوان سنة 2019، وكذا إدراج رسم جمركي بنسبة 1 بالمائة مطبقة على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر في شكل مساهمة تضامنية”.

من جهة أخرى اعتبر الوزير، أن ”نجاعة هذه المنظومة ونجاح مهامها يعتمد أساسا على التحسين المستمر لسيرها وذلك من خلال التطوير المتواصل لوسائل وطرق إدارتها، حيث أسدى تعليمات للمدير العام للصندوق، للحرص على تحقيق الصرامة في التسيير وترشيد النفقات والاستعمال العقلاني والفعّال للموارد البشرية  والمادية المتوفرة، وعلى وضع آليات جديدة من أجل دعم نظام المراقبة الداخلية للتسيير الإداري والمالي والمحاسبي”.

وحث الوزير، مسؤولي الصندوق على ”ضرورة تعزيز إدراج المعلوماتية والمعالجة الآلية للملفات، وتحسين وعصرنة منظومة الإعلام الآلي بتطوير الفضاء الرقمي الخاص بالتقاعد، وتطوير الخدمات عن بعد وإمكانية الاستعانة بمختلف التجارب والخبرات والكفاءات العلمية لبلوغ الأهداف المرجوة”، مجددا ”حرصه الخاص على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات وترقية الاستقبال والإصغاء لانشغالات المتقاعدين”.

من جهته أشار المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، إلى أن ”عدد المتقاعدين بلغ 3.2 مليون متقاعد إلى غاية نهاية شهر أفريل 2019، مقابل 2.6 مليون متقاعد نهاية 2014”، وأن النفقات السنوية للصندوق في هذا المجال ”انتقلت من 803 مليار دج سنة 2014 إلى 1.282 مليار دج نهاية 2018.