دعا الأخصائي في علم الاجتماع جمال لعبيدي خلال الندوة التي نشطها رفقة الكاتب واسيني الأعرج أول أمس بالمركز الثقافي «العربي بن مهيدي»، إلى تحليل ظاهرة الفساد من الجانبين الاقتصادي والسياسي بدلا من اقتصارها على الجانب الأخلاقي، مثلما هي الحال في الجزائر، وبالضبط من خلال الحراك الشعبي. وبالمقابل، طالب الكاتب واسيني الأعرج في هذه الندوة التي نظمها مكتب الجزائر العاصمة للجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، بكشف الحقائق عن الكثير من الأحداث التاريخية في الجزائر؛ حتى ننتقل إلى مرحلة جديدة وأكثر نفعا من سابقتها.

جمال لعبيدي: قضية الفساد سياسية واقتصادية وبنيوية وقانونية

قال الأستاذ جمال لعبيدي إنّ قضية الفساد تُطرح حاليا في الحراك الشعبي من المنظور الأخلاقي البحت، مشيرا إلى أن المطالب تصبّ في دائرة وجود مسؤولين نظيفين حتى نعيش في «جنة»، وإلى حدوث انقسام بين مُطالب بمحاسبة الفاسدين، ومُطالب بضرورة تغيير النظام وتحقيق عدالة مستقلة.

وأكد المتحدث ارتباط الفساد بالسياسة والاقتصاد وبالجانبين القانوني والديمقراطي، لينتقل إلى عالمية هذه الآفة التي عانت منها دول كثيرة، مثل أوكرانيا وصربيا وفنزويلا والبرازيل، وتشاركت جميعها مع الجزائر في العديد من المطالب، من بينها تعميق الديمقراطية وتطبيقها بشكل مباشر، وعدم الثقة في المسؤولين؛ أي كل من يدّعي تمثيل الشعب.

وانتقل لعبيدي إلى البعد الاقتصادي للفساد، وتساءل عن نسبة تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر، والذي عرقل التحاق الجزائر بركب الدول المتطورة، مضيفا أنّ تنامي الوعي عند الشعب فيما يخصّ ثراء الجزائر بالخيرات وفخرهم بكلّ مكتسبات البلد، أمر مهمّ ويقلب حالة التشاؤم التي كان يتّصف بها إلى الكثير من التفاؤل. كما دعا إلى أهمية التفكير في هذه المرحلة من الحراك الشعبي للأسباب العميقة التي أنتجت الفساد، وإلى محاولة الإجابة عن التساؤل حول الفرق بين الفساد والتبذير، ليمثل بشركة مفلسة يعتقد عمالها أنّ سبب إفلاسها راجع إلى لجوء رئيسها إلى السرقة، في حين يعتبر لعبيدي أن المشكل أعمق من قضية السرقة، فهو يطال الجانب البنيوي، أي كيفية تنظيم الدولة الاقتصادَ. وتوقّف المتحدث عند أهمية دراسة ظاهرة الفساد من جانبها البنيوي وعدم الاقتصار على الجانب الأخلاقي. كما تطرّق لتغطية التبذير الفساد في الجزائر، ممثلا برجال الأعمال، الذين أخذوا قروضا بدون ضمانات بعد تدخل الساسة، وهم بذلك يستغلون الفوضى وعدم مراقبة اقتصاد الدولة لتحقيق مآربهم، ومَثل لعبيدي هذه المرة، بسوقين في الجزائر خاصين بالعملة الصعبة، أحدهما نظامي، والثاني يسمى السوق السوداء، يلجأ إليه الجميع، وبالتالي يساهمون في تخفيض قيمة الدينار، علاوة على تزايد عمليات تضخيم الفاتورات. كما تحدّث عن شركات وطنية كبرى كسوناطراك رغم أن تسيير شركة ليس كتسيير دولة، والعكس صحيح. وأشار الأستاذ إلى أنّ ما حدث من انفجار في أكتوبر 1988، مرتبط بنقل الملكية العقارية إلى الطبقة البرجوازية عبر الخوصصة، وهي مرحلة تصاحبها حالة شديدة من العنف. وفي هذا السياق، أشار إلى الخصوصيات الثقافية للطبقة البرجوازية الجزائرية؛ مثل كونها فرانكفونية لأسباب تاريخية.

واسيني الأعرج: عدم مراقبة المال العام.. فساد أيضا

من جهته، تحدّث الكاتب واسيني الأعرج عن ظاهرة الفساد الثقافي. وقبل ذلك ندد بمطالبة الشعب بمحاكمة البعض من خلال رفعه مشانق، مضيفا أن القضاء هو من توكل إليه هذه المهمة. كما طالب باستقلال القضاء، وتأسيس دولة وفق أسس ديمقراطية. وعبّر عن تخوّفه من عدم تقبّل أي مشروع من طرف الحراك، ليؤكد دور المثقفين في المساهمة في هذا الحراك بشكل إيجابي، والدعوة إلى المزيد من التأمل وإثارة انتباه الناس حول القضايا التي تستعجل المعالجة. وتساءل واسيني: «هل الفساد مسألة فوقية أم أنّها جزء من النظام؟»، مضيفا: «يمكننا القبض على 200 شخص، لكن يجب الاهتمام بالكشف عن الكثير من الحقائق التي أخفيت عنا، وأخرى لم ينقشع الضباب عنها بشكل كامل بدافع الوطنية، مثل قضية اغتيال مثقفين خلال الثورة التحريرية، ومجاهدين كبار كعبان رمضان وكريم بلقسام». ودعا واسيني إلى طرح الحراك هذه القضايا وقضايا أخرى لم تجد ضالتها بعد في الإعلام، مضيفا أنه لا يمكن بناء مشروع حضاري وفي نفس الوقت حمل جراحات قد تستيقظ في أيّ لحظة، مشيرا إلى دور المثقف في رفع هذه الرهانات؛ خدمة للمجتمع.

وانتقل صاحب كتاب «الأمير» إلى ذكر بعض القضايا المتعلقة بالفساد في الحقل الثقافي، فقال إنّ العديد من مديريات الثقافة يسيّرها رجال غير أكفاء، ممثلا بعنابة، التي لم تعد تحتضن تظاهرات ثقافية مهمة، ليؤكّد أن الفساد قد يكون أيضا في الجانب البشري ولا يقتصر فقط على الجانب المالي، الذي يمكن إصلاحه من خلال القضاء والمراقبة، وأما عن الأول فلا يمكن ذلك. كما قدّم مثلا عن دعم وزارة الثقافة النشرَ من خلال التكفّل بدفع حقوق تأليف 1500 نسخة من كل عنوان يتقدم به الناشر إلى الوزارة وتقبله. وبالمقابل يقوم هذا الناشر بطبع 500 نسخة من نفس العنوان، في حين معظم الناشرين لا يقومون بذلك، كما أن وزارة الثقافة لا تراقب الناشرين، وبالتالي لا تهتم بالمبالغ الضخمة المكتوبة في الفاتورات؛ فهل يُعقل أن يكلف كتاب واحد مليار سنتيم؟ يتساءل واسيني. ويضيف صاحب كتاب «أصابع لوليتا» أنّ الدولة تصرف الملايير على أفلام تاريخية لا تشاهَد في قاعات السينما، ولا تستفيد من أيّ دعاية، وهو ما اعتبره فسادا أيضا.