عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، السيد زغماتي بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة والسيد بن دعاس فيصل وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، حسب ما أفاد به، أول أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أنه ”طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور ينهي رئيس الدولة مهام السيد بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين السيد بلقاسم زغماتي نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة”.

وأضاف البيان أنه ”طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور ينهي رئيس الدولة مهام السيد الباي خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ويعين السيد بن دعاس فيصل وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد - الجزائر”.

للتذكير فإن بلقاسم زغماتي سبق وأن تولى منصب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة وتمت إقالته سنة 2013 بعد إصداره لمذكرة توقيف ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وعائلته وصديقهم فريد بجاوي، فيما يعرف بقضية سوناطراك، التي عالجها مجلس قضاء العاصمة، غير أنه تمت إقالة النائب العام بعد كشفه عن هذه القضية في ندوة صحفية تكلم فيها عن الموضوع، فيما لم يتم بعدها استدعاء شكيب خليل من طرف القضاء لمحاكمته في تهم الفساد المنسوبة إليه..كما أنهى رئيس الدولة مهام السيد مختار رحماني مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد وعين السيد مختار لخضاري خلفا له، طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في 2010، حيث أنـشئ بموجب مادته 24 مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.

وأنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، ويضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.

ويتشكل الديوان من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين، لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.