طالب السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، فرنسا بالامتناع عن وضع عراقيل أمام مجلس الأمن حالت دون اتخاذه لقرار يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وعملت على «إطالة حالة الجمود وحماية الموقف المغربي خدمة  لمصالحها».

وقال السفير الصحراوي بمناسبة الذكرى الـ46 لانطلاق الكفاح المسلح، أن جبهة البوليزاريو كانت تأمل بعد مصادقة مجلس الأمن على اللائحة 2664، وبعد تقرير الأمين العام الأممي الذي أشار الى المخالفات التي يرتكبها المغرب وخاصة ما تعلق بتعمد عرقلته لمهمة بعثة «مينورسو»، ان يتم إزالة كل غموض بخصوص مسألة الحل السياسي، ويطالب بالتعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، إلا أن فرنسا اعترضت على كل خطوة من شأنها الدفع بالأوضاع باتجاه الأمام وراحت تطالب بتمديد مهمة بعثة «مينورسو» بسنة بدلا من 6 أشهر كما أصرت الادارة الأمريكية على ذلك.

وجدد الدبلوماسي الصحراوي التأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة موجودة في الصحراء الغربية من اجل تنظيم استفتاء الشعب الصحراوي وليس من اجل أي شيء آخر، بما يتعين على المغرب وحلفائه أن يدركوا ذلك.

وأكد السفير الصحراوي بخصوص إشارة اللائحة 2664 الى مفاوضات السلام، أن المبعوث الأممي حريص على القيام  بتحضيرات تحسبا للجلسة المحادثات القادمة بما يضمن تحقيق تقدم ملموس بدلا من الاكتفاء بتحقيق الاجتماعات.

وكشف ان المغرب صعد من لهجته خلال الجولة السابقة محاولا الترويج «للحكم الذاتي» على حساب استفتاء تقرير المصير، في تعارض مع الشرعية الدولية، رغم علمه أن جبهة البوليزاريو التي سبق لها أن رفضته سنة 2007، لن تقبله تحت أي ظرف في الوقت الحالي.

كما حمّل السفير عبد القادر طالب عمر، فرنسا مسؤولية جر الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة بين الاتحاد والمغرب رغم وجود انقسام كبير داخل البرلمان (تقريبا نصف النواب بين الامتناع  والرفض)، بما يشكل دليلا على الوعي بعدم شرعية هذه الاتفاقيات التي تشمل الأراضي الصحراوية ومياهها الإقليمية.

وأضاف أن الولايات المتحدة كان لها الفضل في خلق ديناميكية جديدة في مجلس الأمن بتحديد فترة عهدة «مينورسو» بـ6 أشهر بدل سنة وعدم  التجديد أوتوماتيكيا دون أي حلول، داعيا واشنطن إلى الدفع باتجاه حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير المصير. وكشف طلب عمر، عن اتصالات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، ومع  كل أعضاء مجلس الأمن، وكذلك في الكونغرس وبرلمانات تلك الدول لإبلاغهم بموقف جبهة البوليزاريو ومطالبتهم باتخاذ موقف يحمي مصداقية الأمم المتحدة.