ثمن رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبوجرة السلطاني، دعوة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح الموجهة للحراك والطبقة السياسية والنخب والمؤسسات، إلى الإسهام في الحلول المطروحة من قبله لتجاوز الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث دعاهم لتقبل هذه الحلول موضحا أنها جاءت كاقتراح جاد ومرن لبداية حل عملي، كونها تجنب الجزائر الوقوع في أي فراغ دستوري قد تترتب عنه انزلاقات غير محسوبة.

وأكد رئيس منتدى الوسطية، في رد فعل له على الخطاب الذي ألقاه الفريق قايد صالح أول أمس، أن الحل المقترح، من قبل رئيس الأركان، يبدأ باعتماد ثلاث خطوات عاجلة، تتمثل في تسريع مسار  تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، إجراء الرئاسيات في أقرب الآجال لوضع حد لمن يريد إطالة الأزمة وكذا التحذير من الوقوع في الفراغ الدستوري.

وأضاف سلطاني، في بيان له، تحوز «المساء»  نسخة منه، أنه «مادام مقترح المؤسسة العسكرية لم يتطرق لموعد الرابع جويلية، فإن التوافق على موعد قريب، يمثل نقطة لقاء مشتركة بين الحراك والطبقة السياسية ومؤسسات الدولة»، الأمر الذي  سيمكن، حسبه، من «إيجاد صيغة التوافق على تأسيس هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، بتفعيل المادة 194 من الدستور، ومراجعة القانون الانتخابي، والانتقال من حوار الطرشان إلى تلاحم قوى الشعب والجيش والنخب، وما بقي من مؤسسات الدولة».

واعتبر سلطاني أن كل هذه العوامل ستؤدي في نهاية المطاف إلى «انتخاب رئيس للجمهورية يعكس طموح الحراك الشعبي، ويخلص البلاد من تبعات المرحلة الانتقالية الطويلة، ويسد الطريق أمام المتربصين بالجزائر والمغامرين والمقامرين من الأقليات الباحثة عن التأزيم بافتعال القطيعة بين الشعب وجيشه».

ودعا أبو جرة سلطاني الحراك الشعبي إلى الاستجابة لدعوة الجيش، فيما دعا الطبقة السياسية لقبول مبدأ الحوار حتى تكون المبادرة بيد الأغلبية الموجودة اليوم في الميدان، «والعمل بذلك من أجل بناء دولة جديدة تحيد القوى غير الدستورية»، مضيفا بأن ذلك يمكن تحقيقه، «بتفعيل إجرائي للمادتين  السابعة والثامنة من الدستور عبر آلية الانتخاب، الذي يحتكم إليه الجميع بشفافية، تفرضها الرقابة الشعبية الصارمة وبتنظيم كامل لهيئة مستقلة تنبثق عن توافق وطني وتلعب فيه المؤسسة العسكرية دور المرافق والضامن والحامي للوحدة الوطنية وسلامة الإقليم».

وفي سياق متصل، لاحظ رئيس المنتدى العالمي للوسطية أن «الجيش أكد مرة أخرى، أنه يرفض التدخل المباشر في العملية السياسية وهو ملتزم فقط بمهامه الدستورية».