تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات منادية بتحرك دولي مستعجل من أجل وقف المعارك الدائرة رحاها بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني، بقيادة الوزير الأول فايز السراج في محيط العاصمة طرابلس بسبب تبعاتها الكارثية على حياة المدنيين وخطرها على الوضع الإقليمي ككل. 

وشكلت تصريحات غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، أول أمس، ناقوس خطر حقيقي عندما حذر من احتمالات متزايدة لتحوّل هذه المعارك إلى حرب حقيقية  قد تؤدي إلى تقسيم هذا البلد وخاصة في ظل تعمد دول أجنبية خرق قرار الأمم المتحدة القاضي بمنع بيع الأسلحة لفرقاء الحرب الليبيين.

وهي وضعية جعلت حكومة الوفاق الوطني الليبية تتهم مجلس الأمن الدولي  بـ «الفشل» في إدارة الأزمة في ليبيا بعد عجز دوله في إصدار قرار موحد لتنفيذ قراراته السابقة التي انتهكت جميعها وطالبته بحتمية الاضطلاع بمسؤولياته في «إرغام خليفة حفتر على وقف هجماته على العاصمة طرابلس».

وقال مندوب حكومة الوفاق الوطني في الأمم المتحدة خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الأمن بمناسبة مناقشة تطوّرات الأوضاع العسكرية في بلاه، أن مجلس الأمن «لم يستطع حتى الآن وضع حد للعدوان الذي يقوده حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس»، كما أنه «عجز عن تنفيذ قراراته التي انتهكت من طرف عديد الدول الأجنبية عبر تدخلها في الشأن الليبي، إلى جانب فشله في الوصول إلى ايجاد مخرج يجنب المدنيين مخاطر هذه الانتهاكات والاعتداءات».

وحمّل الدبلوماسي الليبي، مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لتصحيح مسار هذا الوضع بشكل عملي وعدم الاكتفاء في كل مرة بالتعبير عن «قلقه» إزاء ما يجري ولكن الانتقال إلى مرحلة تنفيذ قراراته وإدانة المعتدي وإرغام قواته على العودة من حيث جاءت قبل تاريخ الرابع أفريل.

ولفت الدبلوماسي الليبي انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان من طرف قوات المشير خليفة حفتر بما يستدعي من الهيئة الأممية إرسال لجنة تقصي حقائق إلى ليبيا للوقوف على حقيقة هذه الانتهاكات وكذا الكشف عن الدول التي دعمت الهجمات على العاصمة طرابلس بدليل الترسانة الحربية التي استخدمتها قوات حفتر في شن هجماتها في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن والقوانين والقرارات الدولية.

وأمام هذا التخاذل لم يخف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمله في أن تتفق دول مجلس الأمن على موقف واحد بخصوص الأزمة في ليبيا في تلميح إلى كون تباين مواقف الدول الأعضاء بخصوص كيفية إنهاء حالة الحرب في هذا البلد بسبب تضارب مصالحها هو الذي حال دون التوصل إلى إصدار ولو بيان واحد لوضع حد للتطورات العسكرية في ليبيا.

واتهم إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في نفس المناسبة دولا أجنبية بتحويل ليبيا إلى مسرح لحرب بالوكالة دفاعا عن مصالحها الخاصة.

وأكد شرقي في إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في ندوة بواسطة تقنية الفيديو من مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي أن الفاعلين الأجانب ساهموا في إغراق ليبيا بالأسلحة مما أدى إلى خلق أرضية خصبة لتطوير نشاط الجماعات الإرهابية.

وحذر الدبلوماسي الإفريقي من «هذه التداخلات التي زادت في تأزم الوضع الميداني» بما يستدعي تحركا دوليا من أجل المحافظة على ليبيا وسيادتها الترابية.

وجدد سفير الصين الدائم في الأمم المتحدة، ما تشاو شيوي من جهته التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى تسوية سياسية للازمة الليبية، وأن تضع أطراف الصراع في ليبيا مصالح هذا البلد وشعبها فوق أي اعتبار آخر.