تتوقع مديرية الفلاحة بولاية قالمة، إنتاجا يفوق مليونين و700 ألف قنطار من الحبوب هذا الموسم، حسبما أكدت مديرة الفلاحة السيدة العطافية بن والي لـ ”المساء”، مضيفة أنّ مصالحها ضبطت جميع التحضيرات لحملة الحصاد والدرس لإنجاح العملية. وقُدرت المساحة المزروعة للموسم الفلاحي 2018 ـ 2019، بـ 90 ألفا و505 هكتار، منها 68 ألفا و925 هكتار قمحا صلبا و11 ألفا و70 هكتارا قمحا ليّنا و10 آلاف و271 هكتار شعيرا و239 هكتار خرطالا.

في إطار التحضير لحملة الحصاد والدرس وحملة مكافحة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات هذه السنة، شرعت مديرية المصالح الفلاحية والحماية المدنية ومحافظة الغابات والغرفة الفلاحية بالتنسيق والتعاون مع عدة شركاء في الميدان على غرار الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وتعاونية الحبوب والبقول الجافة والاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمعهد التقني للمحاصيل الكبرى ورؤساء المجالس الشعبية البلدية تحت إشراف رؤساء الدوائر، شرعت في تنظيم حملة تحسيسية توعوية لفائدة الفلاحين والمواطنين؛ من أجل الحفاظ على الثروة الغابية والزراعية.

وتهدف الحملة التي تستمر إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل، إلى تقديم نصائح وإرشادات؛ قصد التقليل أو الحد من اندلاع حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية وانتشارها، وذلك بالتقرب من الفلاحين لشرح كل العمليات الخاصة بالحصاد والدرس، وتقديم توصيات وقائية من طرف المنظمين ومختلف الفاعلين، بالإضافة إلى توزيع مطويات وملصقات، مع فتح نقاش مع الفلاحين لطرح الانشغالات والأسئلة والإجابة عنها من طرف المشاركين؛ تفعيلا للعمل الجواري الجاد من أجل حماية ثروتنا الزراعية والغابية التي ستمس أغلب بلديات إقليم الولاية.

وفي هذا الصدد، تمّ تقسيم الحملة التحسيسية إلى عدّة مراحل، كل مرحلة تخصّ جانبا معيّنا من حملة الوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. وكما جرت العادة أثناء حملة الحصاد والدرس، يتم وضع مراكز متقدمة تشمل شاحنات حرائق بالمناطق التي لا تتوفر على وحدات الحماية المدنية، للتقليل من وقت التدخل. كما تم عقد اجتماع على مستوى الغرفة الفلاحية بمشاركة مختلف الفاعلين في شعبة الحبوب، وتعاونيات فلاحية ومعاهد الحبوب وجمعيات مهنية والصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية. وتم التطرق لمناقشة أماكن التخزين والنقل والتخليص على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

بعد انفجار ديسمبر 2004 ... عائلات بحي عين الدفلى تريد العودة إلى شققها

أعربت عائلات كانت تقطن في عمارة ”20 ب« بحي عين الدفلى بأعالي مدينة قالمة، عن رغبتها القوية في العودة إلى شققها القديمة بعد ما تم ترحيلها إلى حي ”الأمير عبد القادر” عقب الانفجار الذي وقع يوم 26 ديسمبر 2004 على إثر تسرب الغاز.

أدى الانفجار القوي إلى تفجير الشقق في الطابقين الأرضي والأوّل، ما تسبّب في مقتل 14 شخصًا وإصابة ثلاثين آخرين بجروح. وقامت حينها السلطات المحلية بتعبئة جميع الموارد البشرية والمادية لمساعدة العائلات المتضررة البالغ عددها 24 عائلة، وتم نقلهم جميعا إلى شقق جديدة بحي الأمير عبد القادر. واستفادت العائلات من الدعم النفسي والطبي والمادي، كما كان لها الحق في الحصول على تعويض مالي مشترك بين ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية ”سونلغاز”، حسب قرار قضائي صدر في تلك الفترة خلال اجتماعات متكررة مع قضاة الولاية.

وتنتظر العائلات المعنية بفارغ الصبر، تنفيذ المشروع الذي تم الإعلان عنه من طرف المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، لإخضاع العمارة لعملية كبيرة تخص الترميم والصيانة والتجديد، بعد إجراء تقييم الخبرة من قبل خدمات المراقبة التقنية للبناء.

وقد نُوقش هذا الموضوع خلال عقد جلسات سابقة للمجلس الشعبي الولائي. وطالب المسؤولون المنتخبون بإعادة تأهيل هذا المبنى وإعادة إسكان العائلات في شققها، لا سيما أن بعض هذه العائلات تملك عقد الملكية، بالمقابل تدفع ثمن الإيجار للشقق التي تستغلها حاليا، وهو الأمر الذي لم تستوعبه تلك العائلات؛ إذ يلزمها دفع إيجار شققها في حي ”الأمير عبد القادر” من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكنها أن تملك عقد ملكية شقق جديدة بسبب حصولها مسبقا على عقد الملكية في حي ”عين الدفلى”. وفي هذا الإطار هي تطالب السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي، بالنظر في القضية.

قاعات العلاج … 30 مليار سنتيم للترميم

خصّصت السلطات المحلية بولاية قالمة مبلغا ماليا قدره 30 مليار سنتيم، لعملية ترميم قاعات العلاج على مستوى الولاية، حسبما كشف عنه الوالي كمال عبلة خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، مضيفا أنّ 60 قاعة علاج قيد الأشغال من مجموع 157 قاعة، فيما سيتم الشروع في ترميم القاعات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات مع مصالح البلدية.

أوضح المسؤول عن الجهاز التنفيذي أنّه تمّ وضع استراتيجية لربط جميع قاعات العلاج بالتدفئة وإنجاز كلّ ما تستلزمه من أشغال، وهي العملية التي تندرج في إطار مساعي السلطات المحلية لتهيئة وترميم قاعات العلاج عبر كامل الولاية؛ قصد تحسين الخدمة الصحية للمواطنين، وتوفير ظروف العمل اللائقة للطاقم الطبي وشبه الطبي، وبالتالي فإنّ مسيّري قاعات العلاج مطالَبون بتقديم تقارير عن هذه الهياكل تحت إشراف مدير الصحة والسكان بالولاية.

وللإشارة، استفادت بلدية قالمة ضمن المخطّط البلدي للتنمية هذه السنة، من عملية إعادة تهيئة قاعة العلاج الكائنة بحي ”يحيى مغمولي”. كما دخلت قاعة العلاج ببلدية بن جراح مؤخرا، حيز الخدمة بعد إعادة تهيئتها وترميمها، وأصبحت عيادة متعددة الخدمات بكل مرافقها، ومكسبا هاما للبلدية التي تعرف توسعا عمرانيا، وتضم أزيد من 7500 نسمة، مع تمديد ساعات العمل إلى غاية السادسة مساء طيلة أيام الأسبوع.

فيما زادت أمراض المتمدرسين ... المجلس الولائي ينتقد دور وحدات الكشف الصحي

أكد أعضاء من المجلس الشعبي بولاية قالمة خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس مؤخرا، أن وحدات الكشف والمتابعة بولاية قالمة لا تؤدي دورها في متابعة الوضع الصحي للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وحسب اللجنة المشرفة على إعداد التقرير، فإن تسوّس الأسنان وضعف النظر والخوف وانحناء وتقوس العمود الفقري ومشاكل النطق والتبول اللاإرادي واضطرابات السلوك وغيرها، تُعد من بين الأمراض المسجلة ببعض المؤسسات التربوية. وانتقدوا تراجع وحدات الكشف البالغ عددها 21 وحدة، في أداء دورها وحماية التلاميذ، مشيرين إلى عدم تجهيز وحدات الكشف والمتابعة في قطاع الصحة المدرسية، بالوسائل الطبية اللازمة، خاصة ما يتعلق بطب الأسنان. كما تم تسجيل نقص كبير على مستوى اختبارات الكشف الخاصة بالأطباء النفسانيين، ونقص التكوين المتواصل للأطباء النفسانيين لمواكبة طرق العلاج الحديثة، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين المؤسسات الصحية العمومية المستقبلة للتلميذ المريض وطبيب وحدة الكشف صاحب التوجيه.

ومن المتوقع تعزيز قطاع الصحة المدرسية في ولاية قالمة، بوحدتين جديدتين للكشف والمتابعة بكل من بلدية هواري بومدين وحمام النبايل، تضافان إلى الوحدات الأخرى المنتشرة عبر إقليم الولاية.

متفرقات

تجديد شبكات الصرف الصحي

تشهد شوارع مدينة قالمة منذ أسابيع، أشغال حفر واسعة لتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وشبكة الاتصالات والبالوعات وغيرها، قبل الشروع في عملية التحسين الحضري المقرر انطلاقها فور الانتهاء من عملية إعادة البنية التحتية عبر العديد من الأحياء. وأكّدت السلطات المحلية على أهمية العملية، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره 30 مليار سنتيم يضاف إليه 20 مليار سنتيم لقطاع الري والموارد المائية، حسبما كشف عنه والي قالمة السيد كمال عبلة مؤخرا. واستفادت ”الجزائرية للمياه” وحدة قالمة، من مبلغ مالي قدره 4 ملايير سنتيم، لإعادة النظر والتكفل النهائي بكل النقاط السوداء التي تخصّ قناة المياه الصالحة للشرب. كما استفاد الديوان الوطني للتطهير من مبلغ قدره مليارا سنتيم للقضاء على النقاط السوداء ومعالجة نقاط صرف مياه الأمطار. وحرصت السلطات على أن تكون العملية نوعية قبل الانطلاق في عملية التزفيت، باعتبار الأشغال ضرورية.

34 مسكنا وظيفيا لأطباء أخصائيّين

استفادت مديرية الصحة والسكان بولاية قالمة، من 34 مسكنا وظيفيا بترخيص من وزارة السكن لفائدة الأطباء الأخصائيين لتدعيم المؤسسات الاستشفائية بالولاية، خاصة بعدما دخل مركب ”الأم والطفل” الخدمة مؤخرا، حسبما علمت ”المساء” من مصدر من مديرية الصحة والسكان.

واستنادا إلى المصدر، فإنّ السكنات الوظيفية سيتم منحها للأخصائيين الذين سيلتحقون بالولاية، خصوصا بالمستشفى الجديد الذي يتطلب الدعم في الموارد البشرية؛ عملا على تدعيم التأطير الطبي للمرافق الصحية بالولاية؛ من أجل استقرار الأطباء وتقديم الخدمة العمومية على أحسن وجه.

اعتماد مالي لسد ”مجاز لبقر”

كشف والي قالمة كمال عبلة خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، عن حصول الولاية على اعتماد مالي من وزارة الفلاحة لرد الاعتبار للمنظومة الكهربائية لسد ”مجاز لبقر” ببلدية عين مخلوف.

وفي حديثه تطرق الوالي للخرجة الميدانية التي قادته سابقا إلى سد ”مجاز لبقر”، للوقوف على الوضعية ومعاينة المكان، حيث طالب الفلاحون بإعادة إصلاح ما تم إفساده وتدارك الوضع. واشترط الوالي على الفلاحين هناك تفهّم طريقة مناسبة للتسيير من أجل الانطلاق في الأشغال. وأكد أن تدهور المنشأة بسبب العامل الإنساني، يُضاف إليه مشكل استهلاك الكهرباء.

15 مليار سنتيم لإنجاز 7 مسابح

شرعت مديرية الشباب والرياضة بولاية قالمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بمشاريع استفادت منها الولاية في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، الذي شمل عمليات متابعة وتجهيز وتهيئة، وإعادة تغطية الملاعب بالعشب الاصطناعي.

العملية تندرج في إطار المساعي الرامية إلى النهوض بالقطاع، لاسيما في الشق المتعلق بالمشاريع بعد تسجيل عمليات لتغطية أرضيات 12 ملعبا نمطيا بالعشب الاصطناعي عبر مختلف بلديات الولاية من مجموع 16 ملعبا، إضافة إلى مشاريع أخرى تخص 50 ملعبا ببلديات الفجوج وقلعة بوصبع وبلخير وبومهرة أحمد والركنية وبوعاتي محمود وجبالة خميسي ووادي الشحم وعين العربي وعين بن بيضاء وبن جراح، إضافة إلى الملعب الموجود على مستوى المركب الجواري بهليوبوليس، في الوقت الذي سيتم تجديد البساط الاصطناعي لملعب ”علي عبدة” بمدينة  قالمة. وسيتم إنجاز وتجهيز وإعادة تغطية 172 ملعب، منها 22 ملعبا جواريا و27 ملعبا نمطيا بمواصفات تقنية. ويُشترط في اختيار الأرضية أن تكون قابلة للإنجاز وتابعة لأملاك الدولة، حتى لا تكون هناك نزاعات، وأن لا تكون معرضة لشبكة الغاز والماء والفيضانات وغير ذلك.

كما تم تخصيص مبلغ مالي قدره 15 مليار سنتيم لإنجاز 7 مسابح، منها مسبحان ببلدية قالمة، وواحد في كل من بلديات حمام الدباغ ووادي الزناتي وهيليوبوليس وعين مخلوف وبوشقوف.

أوامر بوضع حد للبنايات الفوضوية

أعطى والي قالمة تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بالولاية، للتدخل ووضع حد لظاهرة البناءات غير الشرعية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بقالمة، داعيا إلى استخدام أدوات التخطيط الحضري لتنظيف هذا القطاع وتوقيف الظاهرة.

كما أوضح الوالي أن أشخاصا وصفهم بـ ”عديمي الضمير”، اغتنموا فرصة المسيرات الشعبية التي تنظم كل جمعة، لينغمسوا في البناء غير الشرعي ويقوموا بعملية البناء. وعبّر الوالي عن عزمه على متابعة هؤلاء الأفراد، مشيرا إلى المكالمات الهاتفية التي وردت مداومة الولاية للإبلاغ عن هذه الحقائق المشوهة، وترك الأمر لرؤساء البلديات لإنفاذ القانون؛ من خلال مهاجمة هذه الظاهرة المتكررة بلا رحمة، وهدم المنشآت غير القانونية.