شرع نواب حزب جبهة التحرير الوطني، في اتخاذ تدابير أكثر صرامة في ملف قضية تنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب من منصبه، وهذا من خلال تحريك الملف المالي، حيث رفعت لجنة المالية والميزانية، طلبا رسميا إلى الأمين العام للمجلس بشير سليماني، تطالبه فيه بإفادتها بالوثائق الخاصة بصفقات اقتناء السيارات، والمطعم والمنح التي أنفقت على المهام بالخارج فضلا عن التوظيف للسنة الماضية، حسب الوثائق والشهادات التي تحوز "المساء" عليها.

وقد تقدم بالطلب رئيس  لجنة المالية والميزانية، توفيق طورش الذي أكد فيه "بناء على طلب أعضاء لجنة المالية والميزانية، نطلب منكم موافاتنا بالوثائق الخاصة بملفات، الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء السيارات، ملف الصفقات الخاصة بالمطعم وملف التوظيف للسنة الاخيرة، فضلا عن بيانات حول تكاليف المهام للسنة الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي"، وهذا من أجل الاطلاع عليها.

ويعد الأمين العام الحالي للمجلس المعاد إلى منصبه بعد تنصيب بوشارب مباشرة، السبب الرئيسي في إقالة الرئيس السابق للمجلس، سعيد بوحجة من الرئاسة، بإيعاز من الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس، نفذه نواب التشكيلات السياسة التابعة للموالاة جميعا وتقدمهم الأفلان باعتباره صاحب الأغلبية والرئاسة على مستوى المجلس، وهذا بعد اعتراض بوحجة على طريقة تسيير الأمين العام للبرلمان لعدة ملفات وفي مقدمتها ملف حظيرة السيارات.

تجدر الإشارة، إلى أن ملف تسيير حظيرة السيارات بالمجلس الشعبي الوطني، ظل من "الملفات الملغمة"، باعتبار أن عديد السيارات التي كانت تقتنى باسم المجلس الشعبي الوطني، يستفيد منها أشخاص من خارج البرلمان وخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني، خلال أمانة جمال ولد عباس للحزب دون امتلاكهم للصفة النيابية.

من جانب آخر، خيّم على ملف الإطعام المخصص للنواب بالدرجة الأولى، بالمجلس الشعبي الوطني في السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات بالنظر لعدم تطابق  الخدمة مع دفتر الشروط، إلى جانب طريقة التسيير وإعداد بعض الصفقات.  وفيما يتصل بملف التوظيف، فقد استفاد عديد النواب من مناصب التوظيف لأبنائهم وأقاربهم، حيث حجز أحد نواب الأرندي مثلا، خمسة مناصب منها منصبان هامان لنجليه.

أما ما تعلق بملف المنح والمهمات بالخارج، فقالت مصادر "المساء"، إن "الملف يعود إلى عهد قديم ولا يرتبط بفترة تسيير معاذ بوشارب لرئاسة المجلس،  بل إنه كان أيضا من بين الملفات التي طالت فترة تسيير السعيد بوحجة للبرلمان، كونه لم يتحكم في طريقة انفراد بعض النواب بالمهام في الخارج رغم محاولة كبحهم". ومن بين أبرز النواب الذين طالتهم الانتقادات في هذا المجال، حسب شهادات متطابقة لـ«المساء" من قبل عدد من نواب الأفلان والمعارضة على حد السواء، "هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون الدولي، عبد الحميد سي عفيف، الذي –قالوا- إنه كان ينفرد دائما بالمهام نحو الخارج، بل ويستفيد حتى من حضور دعوات برلمانية كانت موجهة بالاسم إلى نواب معنيين".

يذكر أن النواب عبّروا في مرات سابقة عن سخطهم الكبير للاستفادة المتكررة لنفس النواب من المشاركة في المواعيد البرلمانية بالخارج، على حساب حق زملائهم الآخرين.