أكد مكتتبو الصيغة السكنية الترقوي العمومي ال.بي.بي، أنهم ينتظرون ردا ايجابيا على عريضة المطالب التي تم رفعها في الثاني ماي الجاري، لوزارة السكن والعمران والمدينة، حيث يأمل هؤلاء أن رد الوصاية في مستوى الوعود التي قدمتها، خلال استقبالها سبعة ممثلين عن هذه الصيغة في 15 من نفس الشهر، الذي شهد تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة رفعت فيها شعارات ومطالب عديدة، استقبلت على إثرها الوصاية مجموعة من المحتجين، قدموا مطالب تمثلت في خمس نقاط  أساسية، على رأسها مراجعة سعر السكنات التي لم يكن للمكتتب الحق في اختيار لا الموقع ولا العمارة ولا الطابق، رغم أن ذلك يخالف نوعية هذه الصيغة التي اعتبرتها الوصاية ”صيغة تجارية بحتة”، وتنصيب لجنة مستقلة للكشف عن القيمة الحقيقية للسكن.     

وأوضح عدد من ممثلي صيغة ”ال.بي.بي”، في لقاء بـ«المساء”، أنّهم يفضّلون أن ترد الوصاية على جملة المطالب التي رفعت إليها عن طريق وسائل الإعلام، وذلك في ظرف 15 يوما التي تلت استقبال سبعة ممثلين عنهم منتصف ماي الحالي، من قبل مدير الديوان والأمين العام والمدير العام للسكن بالوزارة، مؤكدين أنهم سيواصلون ”الضغط في الشارع لافتاك حقوقهم”، سواء تعلق الأمر بمراجعة السعر وتخفيض سعر المتر المربع أو تحسين الجودة والإسراع في أشغال المشاريع المتأخرة وتحديد تاريخ تسليم السكنات بعديد المواقع على المستوى الوطني.

وحسب هؤلاء فقد تقرّر تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة غدا الأربعاء، لتزامنها مع امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وأوضحوا أنهم يواصلون الاحتجاج بعد عيد الفطر المبارك، في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم، خاصة أنهم قدموا جميع الاقتراحات القانونية لتخفيض سعر سكنات ”ال.بي.بي”، من خلال تخفيض سعر المتر المربع الذي قفز من 45 ألف دينار عند الإعلان عن الصيغة إلى 95 ألف دينار دون رسوم، فضلا عن إلغاء الفوائد والضريبة على القيمة المضافة وتكييف صيغة الدفع حسب قدرات المكتتب كالدفع بالإيجار الشهري أو الدفع بالتقسيط، لتخفيض الأعباء على المكتتبين، الذين يعيش أغلبهم ضائقة مالية كبيرة، بسبب الأقساط التي يدفعونها شهريا للبنك، لتسديد القرض الذي سيثقل كاهلهم لعدة سنوات، خاصة الذين دفعوا ثمن السكن كاملا قبل جاهزيته، بعد الضغوط التي فرضتها مؤسسة الترقية العمومية على زبائنها.

المكتتبون ضحايا تصريحات غير المسؤولة

وفي هذا الصدد ذكر المعنيون أن الوصاية مطالبة بتكييف هذه الصيغة مع قدرات المكتتبين، الذين كانوا ضحايا تصريحات غير مسؤولة من الوزير السابق للسكن عبد المجيد تبون، الذي وعدهم بسكنات ذات جودة عالية، ليكتشفوا أن الأمر يتعلق بسكنات مغشوشة بأسعار خيالية، لا علاقة لها بالرفاهية والجودة الموعودة، كما أنها الصيغة الوحيدة التي حرم أصحابها من دعم الدولة (غياب الصيغة العمومية).

ويستند المشتكون في مطالبهم ومشروعيتها، على أن هذه الصيغة تجارية، غير أنه لا يسمح للمكتتب باختيار الموقع والعمارة ورقم الطابق، إذ لا يتم الأخذ بعين الاعتبار اختيار الموقع، ليجد المكتتبون أنفسهم في مواقع لم تخطر على بالهم، معتبرين أن العلاقة القائمة بين الزبون وصاحب المشروع هي علاقة تعسف وعقد إذعان، مثلما وصفه أحد المكتتبين لـ«المساء”، وذلك نتيجة لإملاء الشروط وفرض الموقع والعمارة والطابق، إذ ليس للمكتتب الحق في الاختيار، وهذا ما يخالف نوعية هذه الصيغة التي اعتبرتها الوصاية ”صيغة تجارية بحتة”.

توحيد سعر المواقع والولايات إجحاف في حق المكتتبين

ومن عيوب هذه الصيغة يضيف المتحدثون، السعر المفروض على الطابق الأرضي هو نفسه المعتمد على جميع الطوابق والواجهات وموحّد في جميع الولايات والمواقع، وهذا إجحاف في حق المكتتبين ويتنافى مع الجانب التجاري في هذه الصيغة، وذلك نتيجة لغياب هذه الثقافة لدى مسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الذين سبق وأن سيّروا مشاريع دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث طالب المكتتبون وزارة السكن والعمران و المدينة، بالاستناد إلى خبراء في المجال الترقوي، مشيرين إلى أن السعر محدّد عشوائيا، لأنه لا توجد دراسة مسبقة لمشاريع ”ال بي بي”، من حيث الوعاءات العقارية المختارة لإنجازها .   

وفي هذا الإطار اقترح ممثلو المكتتبين في لقائهم الأخير بمسؤولي الوزارة، تنصيب لجنة مستقلة تقوم بالتحقيق الميداني لنوعية السكنات، وإعادة تقييمها لإعطاء قيمتها الحقيقية، من أجل تحديد سعرها الحقيقي ومراجعته، مؤكدين أنه من المستحيل أن يصل سعر سكنات ”ال .بي. بي” المنجزة إلى95 ألف دينار للمتر المربع من دون احتساب الرسوم، كما اقترحوا إعفاء المكتتبين من دفع الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ 9 من المئة من سعر السكن، والتي تسمح بثراء الخزينة العمومية على حساب قدراتهم المالية، فضلا عن تعويض وتحمل فارق إعادة تقييم السعر الذي حددته عشوائيا مؤسسة الترقية العقارية، من طرف الخزينة، كما يطالبون بأن تأخذ المؤسسة المذكورة على عاتقها مسؤولية جمع الأموال لصالح البنك وتكون وسيطا بينهما، وإلغاء أو تعديل المادة 8 من المرسوم التنفيذي التي تحدد شروط الاكتتاب في هذه الصيغة لإنصاف المقصيين بسبب البطاقة الوطنية رغم دفعهم مبلغ السكن أو جزء منه.

المطالبة بالتسوية السريعة للعقارات

من جهة أخرى يطالب المكتتبون بتسوية وضعية العقارات، التي أنجزت فوقها مشاريع ”ال بي بي”، من أجل الإسراع في تسليم عقود الملكية عند انتهاء الأشغال، وتسليم السكن بعد دفع المكتتب لكامل التزاماته المالية طبقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 لهذه الصيغة السكنية، كما يطالبون أيضا بتطبيق نفس الإجراء الأخير، الذي اتخذته الوزارة الوصية مع مكتتبي صيغة ”عدل” بفئة المكتتبين المتقاعدين أو كبار السن الذين يتجاوز سنهم 60 عاما في برامج ”عدل” 2001 و2002، والذي ينص على تخفيض المساهمات الشخصية والأقساط الشهرية لشققهم، والتي تتراوح ما بين 4 و5 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة، الذين يدفعون مبالغ مالية تتراوح ما بين 70 و100 مليون دفعة واحدة بحكم سنهم.

عيوب ظاهرة وما خفي أعظم..

على صعيد آخر لم يغفل المتحدثون لـ«المساء”، العيوب الظاهرة والخفية التي تم اكتشافها في المواقع والشقق المستلمة حديثا، والتي صدمت أصحابها والرأي العام، بالنظر لما روّج عن هذه الصيغة ونوعية سكناتها الرفيعة جدا، مقارنة بالسعر المرتفع جدا، حيث لم يتم احترام دفتر الشروط والمعايير الخاصة بهذه الصيغة، التي تشهد أيضا تأخرا كبيرا في المشاريع التي لم تحترم فيها آجال الإنجاز والتسليم، مما أدخل المكتتبين في دوامة، خاصة أن أغلبهم يؤجرون سكنات بأسعار مرتفعة، وينتظر الموجهون لعديد المواقع مفاتيح شققهم منها، موقع أولاد فايت سمروني الذي قسم إلى قسمين، سمروني 1 وسمروني 2، الذي كان أول موقع وضع فيه حجر الأساس لإطلاق هذه الصيغة من طرف الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في جويلية 2013، غير أنه ولحد الساعة لم يتم إنهاء المشروع، ولا وجود لرؤية واضحة أو تاريخ محدد للتسليم، كما تشهد مواقع ميشلان بباش جراح، ولاكولين بسطاوالي وبلاطو بأولاد فايت، وبلاطو بسويدانية، والرحمانية وجنان نوار اللوز بعين البنيان، ووادي طرفة بدرارية، ولابروفال بالقبة وموقعا 600 سكن و152 سكن بالرويبة وفايزي ببرج البحري ودرموش وقريشي بالرغاية وعلي صادق ببرج الكيفان، تأخرا كبيرا في الأشغال، في حين توقفت أشغال بعضها تماما أو لم تنطلق أصلا، فضلا عن تأخر أشغال مواقع بوينان وموزاية بالبليدة وبرج بوعريريج ومواقع بولايات أخرى.

اللجوء إلى العدالة لاسترجاع الحقوق

يذكر أن الكثير من المواقع قرر قاطنوها اللجوء إلى العدالة لاسترجاع حقوقهم، بعد عديد الاجتماعات مع مسؤولي المؤسسة العمومية للترقية العقارية، لتسوية بعض المشاكل والنقائص والعيوب التي اكتشفوها في شققهم وأحيائهم، والتي لم تكلل باي نتيجة ملموسة رغم الوعود المتكررة من ذات المسؤولين، على غرار موقع سويدانية، وعلي عمران 3 ببرج الكيفان وموقع البليدة.