ساد التوتر، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة عقب محاصرة قوة خاصة من الشرطة الإسرائيلية لساحاته من أجل تأمين دخول مجموعة من المستوطنين.

ـوقالت مصادر فلسطينية إن عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية حاصرت المسجد القبلي عقب اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى بما أدى لحدوث مناوشات وتوتر في صفوف المعتكفين داخله والذين احتجوا على اقتحام المستوطنين وشرعوا بالتكبير داخل المسجد القبلي وأغلقوا أبوابه.

وعادة ما تقوم شرطة الاحتلال بإغلاق باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين في العشر الأواخر من شهر رمضان، لكنها وللسنة الثالثة على التوالي تسمح للمستوطنين باقتحامه خلال هذه الفترة وهو ما يتسبب في خلق التوتر في الأقصى واعتداءات على الصائمين المعتكفين.

وليس ذلك فقط فقد وعد وزير الأمن الداخلي وقيادة شرطة الاحتلال "جماعات الهيكل" المزعوم بفتح المسجد الأقصى لهم خلال ما يعرف بيوم "توحيد القدس" والذي يوافق 28 رمضان.

للتذكير فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس طلبت من الاحتلال وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الأيام العشرة الأخيرة، إلا أن الاحتلال يواصل السماح لمستوطنيه باقتحام أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والتنكيل بالمصلين خلال فترة الاقتحامات الشبه يومية، والتي يسعى من خلالها الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

بالتزامن مع ذلك دعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنساني المجتمع الدولي إلى حماية مدينة القدس الشريف وسكانها من الانتهاكات الإسرائيلية. وقال في تقرير حمل عنوان "ممنوعون من الحياة" إنه "على المجتمع الدولي تحمّل المسؤولية تجاه مدينة القدس وسكانها الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة تهدف بشكل أساسي إلى ترحيلهم".

وأوضح المرصد أن "السياسات الإسرائيلية ازدادت كما وكيفا بعد القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر 2017 بما أعطى ضوءا أخضر لها لتصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين عامة وضد سكان مدينة القدس على وجه الخصوص"، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 130 انتهاك ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال شهر واحد.

وأضاف أن "جميع السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين وتنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية كسكان تحت احتلال، لافتا إلى أنها سياسات "تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالهدم والاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من البناء".

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس عقابه الجماعي المفتوح ضد الفلسطينيين دون ذريعة قانونية خاصة في حالات الاعتقال الإداري التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حالات كثيرة بحيث يمكن أن يمتد الاعتقال ليصل حتى عام كامل دون أن تنسب للمعتقل تهمة حقيقية. وطالب الأمم المتحدة بهيئاتها المعنية والاتحاد الأوروبي "بمراقبة الوضع في مدينة القدس عن كثب وإدانة الأفعال القاسية التي يتعرض لها الفلسطينيون والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذا الشعب الواقع تحت الاحتلال".