دعا رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبوجرة سلطاني، إلى إيجاد حل يوفق بين روح الدستور وسيادة الشعب لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، في ظل توجه المجلس الدستوري نحو إعلان عدم تنظيم الاستحقاق في 4 جويلية القادم، وذلك ـ حسبه ـ ”بالنظر للمخاطر التي قد تطال البلاد في حالة بقاء الدولة  90 يوما بدون رئيس”.

وبعد أن تأسف لحالة العزوف التي خيمت على مجرى الترشح للانتخابات الرئاسية، التي حدد لها تاريخ 4 جويلية 2019، وأثارها الوخيمة على الاستقرار، قال رئيس المنتدى العالمي للوسطية في بيان للمنتدى تحوز ”المساء” على نسخة منه، إن بقاء الدولة الجزائرية بدون رئيس لأزيد من 90 يوما ”يعرض جسدها للتعفّن”، في إشارة منه إلى المخاطر المتعددة التي يمكن أن تلحق بالبلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد سلطاني، أن الجزائر أمامها حلين اثنين ”الأول يكمن في الذهاب إلى التوافق من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال بشروط موضوعية، والثاني يكمن في اللعب على عامل الزمن حتى يحصل الفراغ الدستوري، الذي يجعل التحاكم إلى اللادستور هو الحل المؤلم” على حد تعبيره.

ودافع سلطاني، عن الخيار الدستوري تقديرا منه أنه الطريق الأسلم للخروج الآمن من الأزمة، ”وذلك بتبنّي نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية، وهي مستعدة لرعايته ومرافقته وضمان تنفيذ مخرجاته إذا استجابت له جميع الأطراف، لاسيما النخب الوطنية وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني”. كما دعا في سياق متصل، جميع الفاعلين السياسيين إلى وضع الجزائر فوق الاعتبارات الحزبية والجهوية والفئوية، وترفعهم عن تقنص الفرص لركوب موجة الحراك أو انتظار الطوارئ المحتملة، مشيرا إلى أن الحوار الجاد من أجل إيجاد إطار مناسب لهيئة وطنية تنظم انتخابات الرئاسة في أقرب الآجال، يعد أيضا آلية لتنظيم رئاسيات شفّافة تحظى بالقبول الشعبي. 

وخلص أبو جرة سلطاني، في بيانه إلى أن الحل الدستوري المقترح يمكن إثراؤه برؤى سياسية توافقية تجمع بين روح الدستور وسيادة الشعب، مؤكدا أن ذلك لا يتحقق إلا بتحمّل كل طرف مسؤوليته التاريخية في البحث عن المخرجات، بعد أن تكفّل الحراك ببلورة وتسويق المدخلات على حد تعبيره.