أخذت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة من جهة وبين هذه الأخيرة والهند من جهة ثانية منحى تصاعديا آخر بعد بدء سريان مفعول الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العمل بالمعاملة التجارية التفضيلية للهند.

ففي رد انتقامي على قرار واشنطن القاضي برفع التعريفات على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، دخلت زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على واردات سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار حيز التنفيذ ابتداء من أمس.

وتشمل هذه الزيادة التي أعلنت عنها السلطات الصينية في 13 ماي الماضي بعد ثلاثة أيام من قرار الإدارة الأمريكية زيادة الرسوم على السلع الصينية حوالي 5140 من المنتجات الأمريكية المستهدفة من ضمنها مواد بيتروكيماوية ومنتجات زراعية وغذائية ومعدات رياضية والخشب والأقمشة وغيرها والتي ارتفعت بنسب تتراوح بين 5 و25 في المائة.

واستأنفت واشنطن وبكين معركة الرسوم بينهما الشهر الماضي بعدما انتهت المحادثات التجارية في واشنطن دون التوصل إلى اتفاق مع اتهام الجانب الأميركي للمفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة وتأكيد بكين رفضها تقديم "تنازلات" في قضايا أساسية. وتبادل البلدان حتى الآن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار.

وقال ترامب إن الرسوم الأمريكية كان لها "تأثير مدمر" على اقتصاد الصيني لكن المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغي نفى صحة هذا الأمر واتهم الجانب الأمريكي بمواصلة "تكرار الأكاذيب" بشأن هروب الشركات الأجنبية من البلاد وتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد الصيني.

وفي خطوة تبدو ردا واضحا على إدراج وزارة التجارة الأمريكية لمجموعة "هواوي" على "قائمة الكيانات" التي يمنع التعامل معها، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستضع قائمة للشركات الأجنبية "غير الموثوق بها".

وتثير الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين مخاوف في الأسواق العالمية وتداعيات سلبية على النمو العالمي وعلى الطلب على سلع أساسية مثل النفط. 

ومن الصين إلى الهند حيث أعلن الرئيس الأمريكي في قرار ليس بالمفاجئ أنه سينهي العمل بالمعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة للهند بدءا من الخامس جوان الجاري والتي تعفي منتجات للهند بمليارات الدولارات من التعريفات الجمركية الأمريكية بسبب وضعها كدولة نامية.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء أول أمس، "رأيت أن الهند لم تطمئن الولايات المتحدة على تمكنها من اقتحام أسواقها بطريقة عادلة ومعقولة". وأضاف أنه "بناء على ذلك من المناسب إنهاء تصنيف الهند كدولة نامية مستفيدة من المعاملة التجارية التفضيلية اعتبارا من الخامس من جوان من عام 2019"، مستندا في تبرير اتخاذ مثل هذا القرار إلى قانون التجارة لعام 1974. وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن بداية شهر مارس الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم شطب الهند وتركيا من برنامج تحصل بموجبه مجموعة من الدول النامية على معاملة تجارية تفضيلية والذي يطلق عليه اسم نظام الأفضليات المعمم لدعم البلدان النامية والرامي إلى التخفيف من حدة الفقر من خلال التجارة.

للإشارة فإنه منذ عام 2017 استفادت واردات هندية تصل قيمتها إلى نحو 5.6 مليار دولار أمريكي من وضع الإعفاء من الرسوم الجمركية وفقا لنظام الأفضليات المعمم بما جعل هذا البلد المستفيد الأكبر من البرنامج حسبما كشفت بيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وكان ترامب الذي يشكو من العجز التجاري للولايات المتحدة مع الهند قد أصدر إعلانا رئاسيا في العام الماضي يقضى بحذف 50 عنصرا من قائمة المنتجات الهندية الخاضعة لنظام الأفضليات المعمم اعتبارا من الفاتح من نوفمبر 2018.

وحسب مكتب الإحصاء الأمريكي فقد سجلت واشنطن عجزا تجاريا قيمته 21 مليار دولار مع نيودلهي في عام 2018.