كشف مدير الجزائرية للمياه بأدرار، عن أن المؤسّسة التي تسيّر إلى حد الآن 12 بلدية من أصل 28 بالولاية، لم تتمكّن من تحصيل مستحقاتها التي تجاوزت 63 مليار سنتيم، وهو ما أثر على مستوى الخدمات، مشيرا إلى أنّ القرصنة أثرت بشكل كبير، على مستوى الخدمات المقدَّمة للزبائن، حيث يقوم البعض بتحويل مياه الشرب لسقي المحاصيل الفلاحية.

أكد السيد بدر الدين عريبي المدير الولائي للجزائرية للمياه بأدرار، أنّ مصالحه تبذل جهدها في الميدان لاستكمال تسلّم ملف تسيير الماء الذي كان موكلا للبلديات، مشيرا إلى أن الشركة تسيّر حاليا توزيع الماء بـ 12 بلدية من أصل 28 بلدية، وهو البرنامج الذي يمتد إلى غاية 2020 بالتنسيق مع المجالس المنتخبة، الذي يهدف، حسب المتحدث، إلى تحسين الخدمات في تزويد السكان بماء الشرب بدون مشاكل. وأشار المسؤول في نفس السياق، إلى أن مصالحه تحصي إلى غاية اليوم، 35 ألف زبون، والبقية يتعاملون مع البلديات إلى حين تسلّم الملف نهائيا. وأوضح في سياق آخر، أن الانقطاع والتذبذب الحاصل في تزويد بعض المناطق بالماء، "خارج عن نطاق تسيير الشركة، بل هو من صلاحيات البلديات"، مشيرا إلى قرب تسلّم ملف في كل من بلدية أولف وبودة وبرج باجي مختار وتيمياوين الحدودية وغيرها من البلديات.

وأعلن مدير "الجزائرية للمياه" بأدرار، أنّ المؤسسة تعاني من أزمة استرجاع المستحقات المتراكمة لدى الزبائن، والتي وصلت، حسبه، إلى 63 مليار سنتيم، منها 11 مليار سنتيم على عاتق الإدارات العمومية، ما أثر على نشاط الشركة، خاصة من حيث إنجاز عمليات ربط جديدة بالمجمعات السكنية، مؤكدا أن ذلك أثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة. وما زاد الوضع حدة، حسبما أكد المسؤول، ظاهرة القرصنة والربط العشوائي، حيث سجلت الشركة 130 توصيل غير شرعي منذ بداية السنة الجارية 2019. وذكر في نفس السياق، أنّ المؤسسة وجهت الكثير من الملفات للعدالة في انتظار الفصل فيها. كما تسعى للتوزيع العادل للماء بين جميع الأحياء السكنية مع مواكبة التوسع العمراني الحاصل، فيما دعا إلى ضرورة الحفاظ على ثروة الماء ونبذ التبذير، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا حوّلوا ماء الشرب إلى مصدر للسقي الفلاحي، في حين تعمل المؤسسة، حسبما أضاف المتحدث، على تطهير الشبكة من كل السلوكات السلبية.

كما أحصت في سياق آخر، 230 نقطة تسرب للمياه في عدة أماكن، وقامت الشركة بإصلاحها. وأطلقت المديرية، مؤخرا، حملة تحسيسية، تزامنت مع دخول فصل الصيف؛ بهدف محاربة انتشار تلوث المياه من خلال الصيانة الدورية للشبكة وتطهير الخزانات؛ تفاديا للأمراض والأوبئة المحتمَلة.