طالب سكان مزرعة بن بولعيد رقم 19 ببلدية بوروبة، مجددا، والي الجزائر عبد الخالق صيودة، بترحيلهم إلى سكنات لائقة، وإدراجهم ضمن عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها الولاية، والتي سمحت بترحيل آلاف العائلات إلى أحياء تتوفّر فيها جميع ظروف العيش الكريم، مؤكّدين أن الوضع الذي آلت إليه البيوت القصديرية التي يقطنون فيها، يستدعي ترحيلهم بصفة مستعجلة.

طالب المشتكون والي العاصمة عبد الخالق صيودة ووزير السكن والعمران كمال بلجود، بالنظر في قضيتهم، وترحيلهم في أقرب وقت لإخراجهم من المعاناة التي يعيشونها في بيوت هشة طيلة 50 سنة كاملة بدون أن تلتفت إليهم الجهات الوصية، التي قامت بتوزيع آلاف السكنات اللائقة منذ 2014. وأشار هؤلاء السكان إلى أنّ الحي الذي يقطنون فيه والواقع مقابل مصنع العجلات ميشلان سابقا، أصبح حيا منسيا، حيث لم يتم إدراجه في قائمة الأحياء المبرمجة للترحيل رغم أنه من أقدم الأحياء القصديرية بالعاصمة، في الوقت الذي تم ترحيل عائلات وضعها أحسن بكثير من تلك المتواجدة بمزرعة بن بولعيد ببوروبة.

وذكروا في هذا الصدد، أنه تمّ تجاهلهم من برنامج الترحيل رغم أن الحي يُعدّ من أقدم الأحياء القصديرية في الولاية، حيث تحوّلت حياتهم إلى معاناة حقيقية في هذا المكان الذي تنعدم فيه أدنى متطلّبات العيش، كقنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، ما انعكس سلبا على صحتهم، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة والمنتشرة، والتي تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف. وما زاد من مخاوف المشتكين انعدام الكهرباء، واستغلال هذه الوضعية من قبل بعض المنحرفين، الذين يعتدون على المارة ويسطون على المنازل أثناء الليل، فضلا عن انتشار الآفات الاجتماعية كتعاطي المخدرات من قبل الشباب والمراهقين نتيجة انعدام المرافق الضرورية التي يلجأون إليها وقت الفراغ.

من جهة أخرى، عبّر سكان الحي عن تذمّرهم من انتشار النفايات، التي أضحت تشكّل خطرا عليهم، بسبب الحشرات الضارة والبعوض والقوارض التي تجد ضالتها في هذه الأماكن بدون أن تتدخّل السلطات المحلية، لتوفير الإطار المعيشي المناسب للسكان رغم النداءات والشكاوى العديدة التي تلقتها من ممثلي الحي.

وقد أدى هذا الوضع إلى استغلال السكان طرقا فوضوية للاستفادة من المياه والكهرباء، التي يتزوّدون منها عن طريق التوصيل العشوائي من الأحياء المجاورة أو الأعمدة الكهربائية القريبة منهم، ما يعرّض حياتهم للخطر في انتظار تدخل المسؤول الأول عن الولاية، التي وعدت مصالحها بإعادة إسكان كافة العائلات التي تعاني من مشكل السكن في إطار القضاء على الأحياء القصديرية، والتكفل بهذا الملف، ومواصلة تطبيق برنامج إعادة الإسكان.

وحسب المتحدثين، فإنّ آمالهم تبقى معلقة على الوالي الجديد للعاصمة، الذي وعد بإعطاء كل ذي حق حقه؛ من خلال إدراجهم في عمليات الترحيل القادمة، ومنحهم سكنات لائقة كباقي العائلات التي ودّعت أزمة السكن نهائيا.