جدّدت العديد من العائلات العاصمية التي تعيش أزمة سكن خانقة منذ سنوات، مطلبها إلى الوالي الجديد للعاصمة عبد الخالق صيودة، من أجل الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تأخّرت عملية توزيعها في بلدياتهم، وطي ملف سكان الضيق الذين يعانونه في صمت؛ لعدم تجسيد السلطات المعنية وعودها التي أطلقتها في وقت سابق، والقاضية بتسليمهم حصة 6 آلاف سكن اجتماعي، ومنح البلديات 57 حصة إضافية من نفس الصيغة، لتخفيف الضغط الذي تعيشه آلاف العائلات.   

فرغم الوعود المتكرّرة التي أُطلقت بخصوص منح سكان الضيق نصيبهم من الشقق التي توزعها ولاية الجزائر، إلا أن العديد من بلديات ولاية الجزائر لم تفرج بعد عن قائمة المستفيدين من هذه الصيغة، ما جعل المتضررين يناشدون الوالي صيودة التدخّل لإنصافهم، مثلهم مثل آلاف العائلات التي تم ترحيلها في إطار القضاء على السكنات الهشة والفوضوية بالعاصمة، خاصة أنّ هناك عائلات أودعت ملفاتها منذ حوالي 30 سنة، وتنتظر إلى حدّ الآن نصيبها من شقة محترمة.

وتحوّل هذا المشكل إلى هاجس بالنسبة لهؤلاء السكان الذين يعيشون ظروفا صعبة جدا، ويعانون في صمت بدون أن تلتفت إليهم السلطات المحلية، على رأسها رؤساء البلديات، الذين تأخروا كثيرا في الإعلان عن القوائم، بحجة قلة الكوطة الممنوحة لهم والمقدرة بين 80 و130 سكن لكل بلدية، وتجنّب الاحتجاجات التي قد تعصف بهم، خاصة في بعض البلديات التي لم تستفد منذ عدة سنوات من أي حصة للسكن الاجتماعي، والتي تراكمت بها ملفات طلب هذه الصيغة بصفة كبيرة؛ إذ تجاوز عدد الملفات المودعة في أغلب البلديات، ألف طلب، ما عمّق الأزمة وحال دون تخفيف هذا العبء عن العائلات العاصمية.

واعتبر المعنيون أنّ ما يحدث معهم إجحاف حقيقي، كونهم من السكان القدامى والأصليين لولاية الجزائر الذين يستحقون شقة لائقة؛ إذ يعيشون ظروفا صعبة في سكنات لم تعد قادرة على استيعاب عدد أفراد العائلات المتزايد، ما أدى بالعديد منهم إلى كراء سكنات بأسعار باهظة استنزفت جيوبهم، وهذا عكس العدد الكبير من العائلات التي كانت مقيمة بالبيوت القصديرية وأسطح وأقبية العمارات، التي ودّعت الظروف الصعبة التي عاشتها بعد ترحيلها في إطار برنامج ولاية الجزائر، المتعلق بإعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والفوضوي لإعطاء العاصمة وجهها اللائق.

في هذا الصدد، يستعمل المحرومون من السكن كلّ الوسائل لإيصال معاناتهم إلى والي العاصمة الجديد، خاصة صفحة الولاية على شبكة التواصل الاجتماعي، التي لا تخلو يوميا من شكاوى المواطنين ومناشدتهم المسؤول الأول عن الولاية النظر في ملف سكان الضيق، الذي أسال الكثير من الحبر منذ فترة الوالي السابق عبد القادر زوخ الذي كان يعد في كلّ مرة، بأنّ هذه الفئة ستحظى بالاهتمام، ويكون لها نصيب من السكن بعد الانتهاء من ملف القصدير، غير أنّ صبرهم طال دون أن يتحقق حلمهم، خاصة البلديات التي بها كثافة سكانية عالية، على غرار باب الوادي وبلوزداد وحسين داي وتسالة المرجة وبئر توتة وبولوغين والمدنية والجزائر الوسطى وسيدي امحمد وغيرها.

وما أثار سخط وقلق المشتكين عدم تلقيهم أيّ رد من الجهات الوصية على مستوى البلديات والدوائر الإدارية، التي تكتفي بطمأنتهم بأن اللجان تعمل، وأنه يوجد عدد كبير من الملفات رغم أن هذا الملف، حسبهم، مطروح منذ 2014، حيث مرت 6 سنوات بدون أن تلتفت إليهم ولاية الجزائر، التي وزعت أكثر من 40 ألف سكن عمومي إيجاري إلى حدّ الآن، على سكان القصدير والأسطح والأقبية.

عائلات أنهكتها مصاريف الكراء

في الوقت الذي أكدت مصالح ولاية الجزائر في العديد من المرات، أنها ستلتفت لسكان الضيق وأعطت تعليمات من أجل مباشرة عملية التدقيق في الملفات لتجنّب منح السكنات لغير مستحقيها قبل حوالي 6 سنوات من الآن، قال عددٌ من البلديات إن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية قليل مقارنة بحجم المعاناة الذي تترجمه الشكاوى والطلبات الملحة، التي تُطرح في كلّ يوم على مستوى البلديات والدوائر الإدارية من قبل الذين يعيشون ظروفا صعبة، خاصة تلك التي تعيش اكتظاظا خانقا، إذ اضطر العديد منهم لكراء شقق بأسعار خيالية، بينما توجد بعض العائلات في وضع متردّ جدّا، في سكنات قديمة تقع في النسيج العمراني القديم للعاصمة، على غرار المتواجدة ببولوغين وباب الوادي وحسين داي وبلوزداد والمقرية وغيرها من البلديات التي تراكمت عندها ملفات السكن التي أودعت في أواخر السبعينيات، وتمّ تجديدها أكثر من مرة بدون أن يحصل الفرج إلى حدّ الآن، حيث عبّرت العديد من العائلات لـ "المساء"، عن قلقها من الظروف الصعبة التي تعيشها بدون أن تلتفت إليها السلطات المعنية، خاصة أن أغلبها من الفئات التي لا يُسمح لها إلاّ بالاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي، حيث دعت المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم الوالي، إلى تسليمهم شققا اجتماعية، كون أغلبهم أودعوا ملفاتهم منذ سنوات عديدة، إلى درجة أن البعض لم يعد يتذكر تاريخ إيداعه، مثلما أكد بعضهم لـ "المساء".

هل تلتفت الولاية إلى القاطنين في الضيق؟

ما يحزّ في نفس المشتكين هو حرمانهم من سكن لائق، عكس سكان القصدير الذين شيّدوا بيوتا فوضوية، سمحت لهم بالحصول على سكنات لائقة في أحياء جديدة بمختلف بلديات العاصمة، بينما يعيش آخرون في وضعية لا يحسدون عليها، كونهم رفضوا الإقامة في القصدير وعلى ضفاف الوديان، مثلما فعلت آلاف العائلات التي استفادت من برنامج إعادة الإسكان؛ فهل تلتفت ولاية الجزائر لأزمة السكن الاجتماعي التي يعيشها الكثير من العاصميين في صمت، وتتعامل مع هذا الملف مثلما قامت به من أجل القضاء على السكن الفوضوي، وذلك من قبل الوالي الجديد الذي تم تنصيبه على رأس ولاية الجزائر في أفريل الماضي، وفي نفس اليوم الذي شهد انهيار بناية قديمة بالقصبة، أدت إلى وفاة خمسة أشخاص، بسبب لعنة أزمة السكن التي لاتزال تلاحق عددا كبيرا من العائلات القاطنة بالعمارات، خاصة أن حادثة القصبة أدخلت الكثيرين منهم في دوامة؛ خوفا من الانهيارات المفاجئة للعمارات القديمة المتواجدة بالبلديات ذات النسيج العمراني القديم، على غرار القصبة وباب الوادي وبلوزداد وبولوغين وحسين داي وغيرها.