أودع قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو بوهران، أول أمس، كل من رئيس بلدية الكرمة والأمين العام و4 موظفين ومنتخبا و6 مقاولين وصاحب مؤسسة أشغال عمومية رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد آخرون من الوضع تحت الرقابة القضائية في قضايا تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح صفقات دون المرور بمداولات، التزوير واستعمال المزوّر في سجلات وتضخيم فواتير.

جاء أمر إيداع المتهمين رهن الحبس بعد عرضهم من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران على محكمة أرزيو، فيما تواصلت عملية الاستماع للمتهمين والشهود في القضية لأكثر من 15 ساعة كاملة.

وتم توقيف المتهمين في القضية يوم الفاتح جوان من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران والتي كانت قد داهمت مساكن ومكاتب الموقوفين وعلى رأسهم رئيس البلدية والأمين العام وموظفين، حيث تم حجز عدة مستندات ووثائق خاصة بصفقات وطلبيات خدمة، إلى جانب مركبات ملك للمتهمين الموقوفين الذين تم استجوابهم طيلة 6 أيام مع الوضع بالحجز تحت النظر.

وتأتي عملية إيداع المتهمين في القضية رهن الحبس بعد شهر واحد من إيداع قاضي التحقيق لنفس المحكمة رئيس بلدية بئر الجير والأمين العام للبلدية اللذين يواجهان رفقة 9 متهمين آخرين موجودين تحت الرقابة القضائية نفس التهم والمتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة وعدم احترام قانون الصفقات العمومية وتسديد فواتير أشغال غير مكتملة.