أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني «استشارتك» لتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية وتجسيد آلياتها وإضفاء الشفافية على تسيير الشأن المحلي، مما سيسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه واستشاراته في الشؤون ذات الصلة بالتنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي وتحديد تطلعاته التنموية، لاسيما المشاريع الجوارية التي تستحق الأولوية في التمويل وكذا إضفاء  الشفافية في تسيير الشأن المحلي».

وحسبما أفاد به أمس، بيان للوزارة، فقد دعا الوزير خلال اجتماع تنسيقي جمعه بالمديرين العامين والإطارات المركزية بمقر الوزارة، إلى «إثراء وتوسيع وظائف التطبيق وتكييفها والعمل على تطويرها المستمر»، مؤكدا على «ضرورة مضاعفة مبادرات عصرنة الإجراءات المندرجة ضمن العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطن وكذا تلك المرتبطة بالخدمات العمومية  الجوارية، من خلال اعتماد آليات تسيير محلية جديدة تعزز الإصغاء للمواطن وتلبية حاجياته، مما سيسمح بإضفاء مصداقية أكثر على العمل العمومي وتقوية الروابط بين المواطن وجماعته المحلية».

من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، من خلال عرض حصيلة آخر المهمات التفتيشية التي قام بها إطارات وزارة الداخلية على  مستوى الولايات الساحلية، حيث أسدى الوزير في هذا الإطار تعليمات بخصوص «تسريع  وتيرة توفير كل الظروف الملائمة لضمان أمن  وراحة المصطافين بالولايات الساحلية خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى تنويع النشاطات الثقافية والترفيهية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا». وأمر السيد دحمون المفتش العام بتسطير مخطط تفتيشي مكثف عبر جميع البلديات الساحلية، لضمان متابعة مثلى طيلة الموسم.

رقم أخضر للإنذار بالغرق وحرائق الغابات

وفي الجانب الاجتماعي، ذكر الوزير «بضرورة الحفاظ على تقاليد القطاع في مجال التكفل بأطفال ولايات الجنوب وأطفال الحرس البلدي مع تعميمها على أبناء متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وأطفال اللاجئين الصحراويين. وذلك من خلال برمجة دورات عطل وتخييم في الولايات الساحلية، مع ضمان أفضل لشروط النظافة والأمن».

وفي هذا السياق، أمر بوضع رقم أخضر مخصص للتبليغ عن أي نقص في تسيير موسم  الاصطياف والإنذار بخطر الغرق وحرائق الغابات. كما حث إطارات الوزارة على تكثيف أعمال التحسيس في إطار مقاربة شاملة ولامركزية بالتنسيق مع خلايا الاتصال المحلية.

كما تطرق الاجتماع التنسيقي كذلك إلى الدراسة التي أتمتها الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم والخاصة بالتنمية الاجتماعية  والاقتصادية للمناطق الحدودية والقائمة على أساس عمل ميداني دقيق ومؤشرات علمية موحدة للتنمية.