خرج سكان بلدية المحمل شرق ولاية خنشلة أول أمس، في وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، مطالبين بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية في أقرب الآجال، وحاملين لافتات ورقية، طالبوا خلالها السلطات المحلية بالإسراع في الإفراج عن القائمة الاسمية للمعنيين بالاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية.

نظم عشرات المواطنين وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر بلدية المحمل؛ من أجل إسماع صوتهم رئيس المجلس الشعبي البلدي والسلطات المحلية بولاية خنشلة؛ بسبب تأخّرها في الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 1200 سكن عمومي إيجاري. يأتي هذا في وقت تتواصل الأشغال بمشروع السكنات العمومية الإيجارية ببلدية المحمل، خاصة أن ممثلين عن المحتجين أوضحوا أنهم أرادوا من خلال هذه الوقفة، معرفة مصيرهم على الأقل بعد الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من هذه الحصة السكنية، مشيرين إلى أنّ غالبيتهم أنهكتهم تكاليف كراء شقق خلال السنوات الفارطة.

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمحمل عبد السلام مسعي، أنّه التقى المحتجين، واستمع بمقر البلدية لأبرز انشغالاتهم، موضّحا أنه ردّ عليهم بأنّ الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري، من صلاحيات دائرة أولاد رشاش، مشيرا إلى أن المشروع السكني لازال في طور الإنجاز، ونسبة تقدّم أشغاله لم تتعد 76 بالمائة. وأضاف أنّه سيعمل بصفته عضوا في لجنة توزيع السكنات، على تبليغ رئيس الدائرة بانشغالات المواطنين المحتجين، داعيا أصحاب ملفات الاستفادة من سكنات عمومية ذات طابع إيجاري ببلدية المحمل، إلى التحلي بمزيد من الصبر، وانتظار إنهاء المصالح المكلفة بإعداد قائمة المستفيدين، عملها في القريب العاجل.