يضطر الكثير من المسافرين لاستعمال الحافلات وسيارات التاكسي والسيارات النفعية خلال تنقّلهم من وهران إلى عين تموشنت والعكس؛ بسبب قطع مسار القطار على مستوى حي قارة بالسانيا؛ ما جعل شركة السكك الحديدية تتكبد الكثير من الخسائر؛ شانها شأن المسافرين، الذين كانوا متعودين على استغلال هذا الخط لعدّة أسباب، منها أسعاره المنخفضة، وتقديمه خدمات دورية خاصة بالعمال عبر الرحلات الست التي يقوم بها يوميا.

في الوقت الذي كان المسافرون المستغلون لهذا الخط ينتظرون تدعيمه برحلات إضافية نتيجة العدد الكبير من مستعملي هذه الوسيلة، قام عدد من المواطنين على مستوى الحي الفوضوي قارة 2 ببلدية السانيا، بإغلاق سكة القطار، وهو ما حرم الكثيرين من خدماته.

وقد توقفت خدمات القطار الرابط بين وهران وعين تموشنت بداية شهر مارس الماضي، ومنذ ذلك التاريخ والكثير من المواطنين الذين ألفوا استغلاله، يعانون من مشقة التنقل بين الاتجاهين؛ تزامنا وغياب أيّ تحرّك من طرف السلطات العمومية لإيجاد حل للوضع، وبالتالي عودة استغلال الخط. وقد دفع ذلك بالكثير من المسافرين إلى استعمال الحافلات أو السيارات النفعية التي لا تفي بالغرض المطلوب، حسبما أوضح عدد من المواطنين.

ويعود سبب إغلاق المسار الخاص بهذا الخط من طرف مواطني وساكني حي قارة الفوضوي، إلى عدم تمكينهم من السكن الاجتماعي الذي ينتظرونه منذ أزيد من عشريتين. وقد طالب، في هذا الشأن، مسؤولو السكك الحديدية بالمديرية الجهوية بولاية وهران، السلطات العمومية بالتدخل من خلال العديد من المراسلات؛ من أجل تحرير الخط، وتمكين المسافرين من استغلاله، مؤكدين في فحوى رسائلهم: "لا يمكن لمواطن أن يحرم مواطنا آخر من حقه ويخلق له مشاكل بمجرد أنه لم يتمكن من الحصول على مسكن اجتماعي يعتقد أنه من حقه"، فيما لم تتحرك السلطات العمومية المحلية والأمنية بولاية وهران إلى غاية اليوم، بعد مضيّ أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاق الخط من طرف قاطني حي قارة 2 ببلدية السانيا.

المواطنون المعنيون كذلك باستغلال هذا الخط تذمروا كثيرا من ردة فعل السلطات العمومية بولاية وهران؛ إذ لم يوفروا لهم النقل، ولم يقوموا بتحرير خط السكة الحديدية الذي يمكّنهم من السفر بأريحية وقلة عناء؛ ما جعلهم يراسلون مديرية النقل بالسكك الحديدية، ويطالبونها بالعمل الفعلي والجدي على إيجاد الحلول المواتية، لكن الأمور، حسب أصحاب المراسلات، مازالت تراوح مكانها" منذ ثلاثة أشهر كاملة.

خُصصت للمسجلين منذ سنة 2013 ... حصة إضافية من 1100 سكن "عدل"

استفادت مصالح ولاية وهران من حصة إضافية من سكنات "عدل" تقدّر بـ 1100 سكن؛ من أجل الاستجابة للطلبات الكثيرة التي لم تتمكن في وقت سابق، مصالح المديرية الجهوية لوكالة "عدل"، من تلبيتها.

حسب آخر المعطيات الواردة من مصالح ولاية وهران، فإن إنجاز هذه السكنات سيتم على مستوى القطب الحضري الجديد ببلدية مسرغين الذي أُطلق عليه تسمية "الشهيد أحمد زبانة". وفي هذا السياق، أكّد والي وهران السيد مولود شريفي، أنّ هذه السكنات سيتم توجيهها إلى المواطنين الذين تقدموا بطعون من المديرية العامة لمؤسّسة "عدل"، والذين لم يتمكّنوا من الاستفادة من السكن بداية من 2013 رغم أحقيتهم في ذلك الأمر، الذي جعل نفس المصالح بالتنسيق مع مصالح الوزارة الوصية والولاية، تعمل على إيجاد أرضية توافق من أجل تمكين المواطنين من السكنات من خلال الحصة الإضافية، التي تمكن الكثيرين منهم من الحصول على السكن الذي طالما حلموا به.

يُذكر أنه بعد دراسة مختلف الطعون من طرف لجنة مختصة، تمّ التوصل إلى ضرورة منح ولاية وهران الأحقية في هذه الحصة الإضافية، التي يمكن من خلالها إيجاد حل للكثير من المشاكل المطروحة على المستوى الاجتماعي، لا سيما أنّ ولاية وهران عرفت نزوحا كبيرا للمواطنين من الولايات المجاورة خلال العشرية السوداء؛ ما جعل السكنات الفوضوية والقصديرية تحاصرها من كل الجهات.