قرّر الوزير الأول نور الدين بدوي خلال اجتماع مجلس الوزراء المشترك الذي عقد، مساء أول أمس الأحد، وخصص لبحث التدابير التي يتعين اتخاذها على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية إليزي، التكفل العاجل بتعويض كل المواطنين المتضررين.

وأوضح بيان للوزارة الأولى أنه تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والموارد المائية والصحة والأشغال العمومية والطاقة، عرض التقرير التقييمي الذي أعدته اللجنة الوزارية المشتركة التي تم إيفادها بتعليمات من الوزير الأول، والتي وقفت رفقة السلطات المحلية على حجم الخسائر، وكذا الانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين المتضررين واقتراحات فعاليات المجتمع المدني وأعيان المنطقة.

وأكد الوزير الأول أثناء اللقاء الذي حضره ممثلو قطاعي البيئة والتضامن ثم توسع إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، على «المتابعة اليومية» للحكومة وانشغالها بخصوص ما خلفته الفيضانات، منوها بالهَبَة التي ميزت تجنّد كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في مساعدة المواطنين المتضررين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وكذا مظاهر التضامن والتلاحم التي عبر عنها المواطنون، عبر كافة ربوع الوطن من أجل تقديم يد العون والمساعدة.

وأضاف البيان أنه «نظرا للطابع الاستعجالي» لجل العمليات المقترحة والمدعومة من طرف القطاعات المعنية، قرر الوزير الأول «التكفل العاجل» بتعويض كل المواطنين المتضررين وكذا تعويض كل الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية ومن الأشجار المثمرة.

كما تم إقرار 400 إعانة مالية لفائدة المواطنين المتضررة منازلهم جراء الفيضانات مع إزالة كل البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان والتكفل بترحيل قاطنيها إلى مناطق آمنة ومنحهم إعانات لبناء سكنات جديدة.

وقرّر الوزير الأول أيضا الشروع في دراسة شاملة لحماية مدينة جانت من أخطار الفيضانات مع تسخير مكتب دراسات متخصص بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للفضاء وتسجيل عملية تخص دراسة وإنجاز 3 منشآت فنية (جسور) بمدينة جانت بكل من مدخل المدينة أجاهيل وإن أبربر.

كما تضمنت القرارات إعادة تهيئة كل المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية على مستوى كل البلديات المعنية وإعادة تأهيل شطر الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين جانت وبرج الحواس إلى جانب إطلاق دراسة ومتابعة تهيئة 6 وديان ثانوية وهي وادي إيفري تسويني بني وسكني أغومي تين ألكوم وأركي على مستوى جانت.

وطالب الوزير الأول أيضا بالتكفل بعملية تنظيف ورفع مخلفات الفيضانات بالإضافة إلى اقتناء شاحنات للتطهير ومضخات ومولدات كهربائية ورفع التجميد عن برنامج التحسين الحضري لفائدة الأحياء القديمة عبر بلدية جانت.

ومن بين التدابير التي اتخذها الوزير الأول كذلك، تكليف وزارة الطاقة بتنصيب مجموعات الطاقة الشمسية لفائدة التجمعات السكنية على مستوى مناطق الجنوب، للتكفل بالحاجيات الأساسية للمواطنين وكذا مزاولة نشاطاتهم الرعوية والفلاحية، فضلا عن تسخير شركة كوسيدار من أجل تنصيب ورشاتها للبدء الفوري في إنجاز مختلف العمليات الكبرى المقررة.

وأشار البيان أن السيد بدوي نصب في ختام اجتماع مجلس الوزراء المشترك لجنة متعددة القطاعات برئاسة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، من أجل المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ مجمل هذه القرارات المتخذة. كما كلف وزير الداخلية من أجل تقديم عرض تقييمي في الاجتماعات القادمة حول مدى تنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى الولايات التي عرفت فيضانات السنة الماضية وكذا الجارية.