أثار قرار "مير" بلدية تيجلابين بلقاسم قسوم مساء الأربعاء الماضي إغلاق سوق السيارات بدءا من تاريخ اليوم 22 جوان، الكثير من التساؤلات حول جدية تطبيق القرار من عدمه، لا سيما أنّ السلطة التنفيذية سارعت إلى تفنيد القرار صبيحة الخميس، بتأكيد الوالي يحي يحياتن تعليق الإغلاق ومنح تسيير هذا المرفق للبلدية مؤقتا إلى حين وضعه مجددا في المزايدة، طبقا للقوانين المنظمة لتفويض المرفق العام.

مير تيجلابين بادر إلى تفنيد قرار الوالي عن طريق فيديو تم بثه عبر موقع فيسبوك، يؤكد فيه قرار الإغلاق، وتكذيب قرار الوالي، الذي كان راسل مصالح بلدية تيجلابين لتوقيف قرار الإغلاق وتسيير السوق مؤقتا؛ كون "القرار وإن كان يعود إلى رئيس البلدية إلاّ أن عليه أخذ موافقة السلطة التنفيذية مسبقا، لأنّ السوق ذات منفعة محليا ووطنيا"، حسب تصريح الوالي، ليسارع المير قسوم إلى التكذيب، وهو المعروف عنه سياسة الشد والجذب مع السلطة التنفيذية، حيث سبق له أن عارض قرار الوالي السابق محمد سلماني، القاضي بتهديم البنايات الفوضوية المشيّدة حديثا في مواقع شاليهات، رحل قاطنوها إلى سكنات لائقة.

وأثارت الحادثة وقتها جدلا كبيرا، ليعود مجددا ويجلب إليه الأضواء في قضية إغلاق سوق السيارات لتيجلابين ذات الصيت الوطني بدون سابق إنذار، والسبب عدم تمكّن مصالح البلدية من كرائه؛ إذ لم يتم التقدّم بعروض مالية مقنعة تماشيا مع السعر الافتتاحي المحدد من طرف مديرية أملاك الدولة بـ16.8 مليار سنتيم، وهو ما يستدعي إغلاقه مؤقتا، حسب المير قسوم.

ولم يتم بعد الفصل في الأمر إلى حدّ كتابة هذه الأسطر؛ حيث لم يتوصّل اجتماع بين مصالح بلدية تيجلابين ودائرة بومرداس مساء الخميس حول السوق، إلى أيّ قرار، لتبقى أحسن إجابة في مدى استقبال السوق المتربعة على أزيد من 13 هكتارا، زبائنها صبيحة اليوم من عدمه.