دافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، عن الحلول الدستورية الكفيلة بإخراج الجزائر من الأزمة، منتقدا دعاة المراحل الانتقالية، تقديرا منه أن البلاد ليست حقلا لتجارب المغامرين، مبرزا أهمية الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ودعا جميعي، في كلمة له بمناسبة تنصيب ثلاث لجان نظامية للحزب، وهي لجنة المالية برئاسة محمد جلاب، ولجنة الإطارات برئاسة عيسى خلاف، إلى جانب لجنة الرقابة ومتابعة الوضعية القانونية برئاسة علي صديقي، إلى «ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية يكون الفيصل فيها رأي الشعب للتعبير عن سيادته»، مشيرا إلى أن «الحل يكمن في تطبيق الدستور ومواده وليس في انتهاج فكر المراحل الانتقالية التي جربته بلدان أخرى».

وفي سياق ذي صلة، شدد على أهمية الحوار الذي يجب أن يتمحور حول نقطة واحدة، وهي «كيفية توفير الآليات الجدية والأساسية التي تخرج الجزائر من الأزمة عبر الانتخابات الرئاسية».

وثمن المتحدث، الجهود التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، لأنها وقفت ولا تزال تقف إلى جانب الشعب، لافتا إلى أنه بفضل هذا الموقف، تم تحقيق عدد من المكاسب من بينها «تحرر العدالة واضطلاعها بالتصدي إلى الفساد والمفسدين».   

كما اغتنم السيد جميعي المناسبة ليندد بالمتربصين بالجزائر من الخارج، الذين «كانوا يراهنون على وقوف الجيش الوطني الشعبي ضد الشعب الجزائري في حراكه السلمي والحضاري، غير أن اختيار المؤسسة العسكرية للانحياز لصف الشعب قد أفشل نواياهم وأظهر النوايا الصادقة للجيش وقيادته» على حد تعبيره.

وقال إن الاعتداء على المؤسسة العسكرية هو اعتداء على الجزائريين، واصفا هذا السلوك بالهجمات اليائسة والجبانة التي تعتمد منهج «الشتم والسب وتشويه الرجال وهو نهج من لا فكر ولا وطنية له».

كما أشاد بكلمة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس  أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح،

والتي حذر من خلالها من محاولات «اختراق المسيرات الشعبية ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية التي استشهد من أجلها ملايين الشهداء».

واغتنم الفرصة ليجدد دعوته لمعاذ بوشارب بالانسحاب من رئاسة الغرفة السفلى، مشددا على ضرورة استجابته لمطلب الحراك الشعبي.

وكشف في الأخير أن الحزب يعتزم تنظيم منتدى وطني يشارك فيه شباب وكفاءات الحزب، يتم خلاله مناقشة التطورات الحاصلة على مستوى الحزب وعلى مستوى الساحة الوطنية، فضلا عن إنشاء فضاء للعمل التضامني.