كان أكثر من 1,5 مليون ناخب موريتاني أمس، على موعد مع انتخابات رئاسية لاختيار خليفة للرئيس المنتهية عهدته، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، من بين ستة مرشحين تقدموا إلى قصر الرئاسة في العاصمة نواقشوط لخوض السباق.

وحث ولد عبد العزيز بعد إدلائه بصوته في أحد مراكز التصويت بالعاصمة نواكشوط، الناخبين على التصويت لصالح المرشح الذي سيحكم البلد بطريقة صحيحة ويوفر الأمن والاستقرار ويحافظ على الوحدة الوطنية ويعمل على وضع حد لكل أشكال التفرقة والعنف والعنصرية. وذهب الرئيس محمد عبد العزيز إلى حد التحذير من كل محاولة للعودة إلى الوراء في حال عدم انتخاب رفيق دربه في قيادة الجيش الموريتاني.

ولم يخف الرئيس الموريتاني المنتهية عهدته تفضيله لاختيار رئيس هيئة أركان الجيش الموريتاني السابق، الجنرال المتقاعد محمد ولد الشيخ محمد أحمد الملقب باسم ولد الغزواني، مرشح الأغلبية الحاكمة بقناعة أنه رجل المرحلة القادمة والشخصية القادرة على الاضطلاع بمهمة استكمال المسار الذي بدأه قبل عشر سنوات.

ولم يكن لمثل هذه الرغبة أن تمر هكذا من دون أن تثير حفيظة المرشحين الآخرين وكل المعارضة الموريتانية الذين أبدوا مخاوفهم من محاولات السلطة الحالية تزوير الانتخابات لضمان ديمومة النظام العسكري في موريتانيا لعدة عقود أخرى.

ويبقى المرشح سيدي محمد ولد بوبكر رئيس الحكومة الانتقالية ما بين سنتي 2005 و2007 من أخطر المنافسين لمحمد الغزواني الذي يحظى بدعم ائتلاف عدة تشكيلات سياسية معارضة من بينها حزب التواصل  الإسلامي، أحد أقوى أحزاب المعارضة الموريتانية، بالإضافة إلى رجل الأعمال والثري الموريتاني المعروف محمد ولد بوعماتو.

وقال سيدي محمد بوبكر أمس، بحدوث خروقات للعملية  الانتخابية ضمن مؤشرات وصفها بـ«المقلقة"، ذكر منها منع بعض ممثلي المرشحين من دخول المكاتب ضمن اتهامات نفاها محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات الذي أكد من جهته أمس، أن الانتخابات جرت في هدوء ولم يتم تسجيل أي خرق أو تزوير، وأن الأمور سارت بشكل طبيعي في مختلف مراكز التصويت.

وأقفلت مكاتب التصويت أبوابها على الساعة السابعة مساء في انتظار الإعلان عن النتائج النهاية للحكم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء دور ثاني يوم 6 جويلية القادم في حالة ما لم يتمكن أيا من المرشحين من تحقيق الأغلبية التي تؤهله لقيادة البلاد خلال الأربع سنوات القادمة.

وشارك في هذا السباق، بالإضافة إلى المرشحين الأوفر حظا لقيادة موريتانيا، كل من النائب البرلماني والناشط الحقوقي، برام الداه اعبيد مرشح تحالف "حزب  الصواب" البعثي المعارض، إلى جانب رئيس حزب "قوى التقدم" المعارض، محمد ولد سيدي مولود مرشح "ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، والمرشح المستقل،  محمد الأمين المرتجي الوافي وزعيم حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس، حميدو بابا مرشح أحزاب  المعارضة الممثلة للسكان الزنوج في موريتانيا.

وتكتسي انتخابات الرئاسة الموريتانية أهمية خاصة في مسار البناء الديمقراطي في هذا البلد كونها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس منتهية عهدته بتسليم مهام قيادة البلاد لرئيس منتخب عبر الصندوق وبطريقة ديمقراطية على اعتبار أن الرؤساء الموريتانيين السابقين وصلوا جميعهم إلى سدة الحكم  عبر انقلابات عسكرية عكست هيمنة الجيش على الحياة السياسية في موريتانيا.

وستكون مسألة المحافظة على الأمن والاستقرار العام في هذا البلد، إلى جانب تحدي إخراج الاقتصاد الموريتاني من حالة الانكماش التي يتخبط فيها من بين أهم الرهانات التي يتعين على الوافد الجديد على القصر الرئاسي في العاصمة نواقشوط رفعها.