مثل كلا من الوزير الأول السابق أحمد اويحيى والمدير العام لإقامة الدولة ”الساحل” سابقا حميد ملزي إضافة إلى أفراد عائلة هذا الأخير أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، للاستماع إليهم في قضايا يتابعون فيها بتهمتيّ استغلال النفوذ وتبديد المال العام.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة استمع في هذا الإطار إلى 44 شخصا منهم 26 مشتبه فيه و18 شاهدا، مضيفة بانه من ضمن المتابعين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ومدير إقامة الدولة ”الساحل” السابق حميد ملزي اللذين تم نقلهما إلى المحكمة من سجن الحراش، حيث يقبعان، إضافة إلى أفراد من عائلة ملزي، على غرار مولود ملزي صاحب شركة ”مازا للتبريد”، لأحمد ملزي مالك شركة ”فيتا جو” للعصائر وزهير ملزي وهو أستاذ جامعي.

كما تضم قائمة المشتبه فيهم أيضا، وفقا لنفس المصادر، عددا من الرعايا الإماراتيين.

من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن من بين التهم التي يتابع بها المعنيون، اختلاس أموال بغير وجه حق، بالإضافة إلى جمع معلومات تمس بالاقتصاد الوطني والجوسسة لصالح قوى أجنبية.