حذّر المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس، قوى التغيير والحرية التي تقود الحراك الشعبي في هذا البلد من أي انزلاق أو تجاوزات قد تعرفها المسيرة المليونية التي دعت إلى تنظيمها اليوم بالعاصمة الخرطوم، وحمّلها مسؤولية وقوع أعمال تخريب أو سقوط ضحايا.

ودعت قوى التغيير والحرية الى تنظيم اكبر مسيرة احتجاجية في عاصمة البلاد اليوم من أجل ممارسة مزيد من الضغط على قيادة المجلس العسكري الحاكم لإرغامه على تسليم السلطة لهيئة انتقالية مدنية.

وقال الرقم الثاني في المجلس العسكري الانتقالي، الجنرال حمدان داغول المعروف باسم حمديتي إن الجيش يعتزم تسليم مقاليد السلطة الى هيئة انتقالية مدنية، ولكنه لم يحدد موعدا ولا آليات تجسيد مثل هذا المطلب الذي كان سببا مباشرا في فشل كل جولات المفاوضات التي تمت بين ممثلي المحتجين وقيادة الجيش السوداني.

وتعد هذه المرة الأولى التي دعت فيها حركة قوى التغيير والحرية السودانيين الى المشاركة في أضخم مسيرة احتجاجية منذ تدخل قوات الجيش ضد المتظاهرين في الثالث جوان الجاري، لفض الاعتصام الذي أقامه المحتجون أمام مقر قيادة هيئة أركان القوات المسلحة السودانية وخلف مقتل 128 متظاهر ومئات المصابين في  أكبر حصيلة قتلى يعرفها حراك السودان الذي اندلع في 18 ديسمبر الماضي، غداة ثورة "رغيف الخبز" احتجاجا على إقدام السلطات السودانية على مضاعفة ثمن  الخبز ثلاث مرات وأدى في النهاية الى رحيل الرئيس عمر حسن البشير بداية شهر أفريل الماضي.

وهي الأحداث التي وضعت المجلس العسكري في قلب حملة انتقادات لاذعة شنتها مختلف العواصم الغربية التي طالبت الجيش السوداني بتسريع تسليم السلطة لحكومة مدنية. ويبدو أن المجلس العسكري يحاول من خلال التحذير الذي أصدره الى استباق الأحداث والتنصل من كل مسؤولية لتفادي أية انتقادات محتملة في حال تطورت المظاهرات الى مواجهات دامية بين المتظاهرين وتعزيزات قوات الجيش والشرطة الذين تم تسخيرهم لاحتواء المحتجين.

وقال الجنرال حمدان داغول الذي يقود ميلشيات قوات الدعم السريع المتهمة بالإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في اعتصام 3 جوان الجاري، والتسبب في المجزرة التي تلتها، إننا لسنا ضد الناس ولا ضد المظاهرات السلمية في محاولة للاحتماء ضد أية اتهامات ضد قوات الجيش في حال انزلق الوضع الأمني اليوم باتجاه الأسوأ.