أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، على ضرورة تضافر جهود مختلف القطاعات لاستكمال انجاز مختلف الصيغ السكنية وتوزيعها في موعدها.

وذكر بلجود خلال اجتماع عمل مع إطارات قطاع السكن عقده بتلمسان بمناسبة زيارته للولاية، أن ”الدولة أعطت أهمية بالغة لقطاع السكن منذ عدة سنوات بتوفيرها كل سنة للغلاف المالي اللازم لتجسيد مختلف البرامج عبر كل ولايات الوطن”، مشددا على ”أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة توزيع السكنات للمستفيدين منها، لأن المواطن ينتظر موعد تسلم سكنه بشغف كبير”.

وتابع الوزير أن هذا الهدف يتحقق ”بالتنفيذ الصارم لدفتر الشروط الذي أبرم ما بين المؤسسة المنجزة وصاحب المشروع وعدم التسامح مع حالات تأخر انطلاق إنجاز المشاريع السكنية في مختلف الصيغ والالتزام بمواعيد استلام المشاريع في آجالها”.

وألح بلجود على ضرورة اجتهاد اللجان، في تحقيق العدل خلال إعدادها لقوائم السكنات خاصة في صيغتي العمومي الإيجاري والإعانات الريفية.

وبخصوص مشاريع قطاعه المسجلة بولاية تلمسان، ذكر الوزير بأنه من أصل برنامج يضم  أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، انتهت الأشغال بحوالي 38 ألف وحدة منها والباقية في طور الانجاز وبعضها لم ينطلق بعد.

وشدد على ضرورة تجهيز مختلف الهياكل التربوية والمرافق الضرورية مع  الدخول الاجتماعي المقبل عبر مختلف المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز بالولاية، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه ”تم إضافة حصة مقدرة بـ500 وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي الترقوي لولاية تلمسان التي حظيت من قبل بألف وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد.

كما أبرز الوزير أن الدولة سجلت خلال العام الجاري 50 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي الترقوي المدعم، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه الصيغة التي كان من المقرر الانطلاق فيها في سبتمبر 2018 وذلك بتعيين المرقين وإعداد قوائم المستفيدين.

للإشارة يرتقب توزيع 2500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية السنة الجارية، مع دراسة إمكانية منح الولاية حصة إضافية خاصة بالإعانات الريفية.